أظهر مؤشر العدل العقاري انخفاضاً كبيراً في الطلب على الوحدات السكنية وخصوصاً الفيلات، خلال الأشهر الأخيرة لم يسبق له مثيل من ناحية نسبة الانخفاض منذ أزمة حرب الخليج، بحسب تأكيدات متعاملين. وانخفض الطلب الذي انعكس على مبيعات هذا النوع من البنايات التي بدأت الدخول في صيام تام عن عمليات البيع والشراء، في وقت كان من المتوقع أن تشهد فيه فورة في المبيعات نتيجة ارتفاع الرغبة في الشراء، إلا أن الواقع أتى عكس ذلك، حيث أكد عقاريون أن لائحة "ساما" أغلقت جميع المنافذ، وتشددت في منح القروض العقارية التي انعكست بشكل مباشر على الطلب. ويتضح جليا أيضاً انخفاض الأفرع العقارية الأخرى، إلا أنها لم تصل بعد لمرحلة الانخفاض الكبير الذي لم يسبق له تحقيقه منذ 9 سنوات، بحسب المؤشر العقاري للعدل، وهي نسبة كبيرة قصمت الحركة العقارية محلياً، إلا أنها قد تلقي بظلالها إيجاباً على الأسعار نحو الانخفاض بحسب شريحة كبيرة من المهتمين الذين أكدوا ذلك، رغم اختلاف قلة من العقاريين على هذا الرأي. وسجلت مبيعات العقارات السكنية تراجعها، للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 1.5%، لتستقر عند مستوى 6110 عقارات مبيعة خلال الأسبوع، أتى هذا التراجع في أعداد العقارات المبيعة للقطاع السكني متأثرا بالتراجع الأسبوعي، الذي شمل جميع أنواع العقارات السكنية، عدا قطع الأراضي التي سجلت ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً لم تتجاوز نسبته 0.4%، مقابل تراجع كل من الأراضي الزراعية بنسبة 24.1%، والبيوت السكنية بنسبة 11.9%، والشقق السكنية بنسبة 3.0%، والعمائر السكنية بنسبة 42.5%، والفيلات السكنية بنسبة 34.8%. جدير بالذكر أن مبيعات الفيلات السكنية خلال الأسبوع سجلت أدنى معدل مبيعات أسبوعية منذ 9 أعوام، حيث لم تتجاوز سقف 43 فيلا سكنية، ويأتي هذا المعدل أدنى من المعدل الأسبوعي لعام 2013 (معدل 110 فيلات أسبوعياً) بنسبة 60.8%، وفقاً ل"الشرق الأوسط".
