الجشع والتلاعب يضعان 32 تاجرا أمام المحاكم الإدارية

يواجه 32 تاجرا من تجار المواد الغذائية والاستهلاكية عقوبات السجن والغرامة على خلفية ضبطهم في قضايا تتعلق بالغش التجاري والتستر على عمالة وافدة.
وأوضحت مصادر أن المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة تلقت خلال الأسابيع الماضية من جهات التحقيق 16 ملفا تشتمل على 32 متهما بقضايا الغش والتستر التجاري حيث تتضمن هذه الملفات اتهامات للعامل الوافد بالمحل بالإضافة إلى وكيله السعودي بقضايا تتعلق ببيع مواد غذائية واستهلاكية لاتحمل تواريخ إنتاج وانتهاء على عبواتها بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالتلاعب في الأوزان والمكاييل وبيع مواد استهلاكية مقلدة وقضايا تستر تجاري حيث اتضح إن عددا من المتهمين الأجانب هم الملاك الحقيقين للمحلات التجارية فيما كان كفيله السعودي يأخذ عمولة على ذلك لا تتجاوز 3000 ريال بالرغم من أنه تم ضبط مبالغ طائلة في أرصدة بعض هؤلاء الوافدين وصلت إحداها بحسب لائحة الدعوى إلى مبلغ 13 مليون ريال.
وبيّن المصدر نفسه إن عددا من هذه الملفات تم الشروع في النظر فيها من قبل أعضاء الدوائر الجزائية بالمحاكم الإدارية فيما تم تحديد الأسابيع القادمة موعدا للنظر في الملفات الأخرى مشيرا في الوقت نفسه العقوبات القضائية في مثل هذه القضية تصل إلى السجن والغرامة من يتم إدانته من المتهمين المذكورين وتتفاوت في فترتها الزمنية حسب حيثات القضية وقرائنها. وفق "المدينة".
الجدير ذكره أن وزارة التجارة وضعت أرقاما مجانية للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن قضايا الغش التجاري وذلك للحد من جشع وتلاعب بعض التجار والعاملين بالمحلات التجارية.