45 لجنة تعاين المباني المدرسية وخفض "المستأجرة" إلى 20%

كشف تقرير أعدته إدارة شؤون المباني بوزارة التربية والتعليم عن استمرار الوزارة في تفعيل الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بحكومية، وأنه جار تنفيذ 1915 مشروعا مدرسيا للبنين والبنات حاليا، ومن المقرر أن تنتقل إليها 2873 مدرسة، منها 1640 مدرسة مستأجرة، ومن المتوقع أن يستفيد منها 5 ملايين و745 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى مباشرة 45 لجنة فنية تتبع للإدارة العامة لشؤون المباني زيارات ميدانية واتخاذ إجراءات علاجية لتطوير المباني المدرسية بعد الكشف على المباني المدرسية ومدى صلاحيتها عبر 4 زيارت متتابعة لكل مبنى مدرسي في العام.
وسترتفع المباني الحكومية إلى نحو 92% من إجمالي المباني المدرسية للبنين والبنات، لتقترب الوزارة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتخلص من المستأجرة، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع أسهمت في خفض المباني المستأجرة إلى 20% على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى 41% خلال عام 1430.
وأوضح أنه تم الاستغناء عن 3029 مبنى مستأجرا منها 847 مبنى متدني الجودة، وترميم وتأهيل نحو 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة.
وطالبت الإدارة في تقريرها كافة اللجان باتخاذ إجراء تصميم حجرات الدراسة "الفصول" بالطريقة التي تحقق أهداف المنهج، وتمكن المعلم من إدارة الصف بطريقة فاعلة وتمكن المتعلم من التعلم في بيئة تعليمية فاعلة.
كما تضمن التقرير التشديد على نظافة الفراغات والطرقات والمرافق والحدائق والفناء، واختيار مواقع المدارس بعيدا عن الأسواق والضوضاء والأماكن الضيقة، وتوفير كل أسباب الراحة والسعادة للطلاب ولكافة العاملين بالمدرسة، وتوفير التجهيزات والأدوات والمختبرات التي تستخدم وتوظف التقنية الحديثة بكفاءة عالية، وتوفير الملاعب الرياضية، والتأكد من مناسبة المبنى للمرحلة الدراسية التى أعد لها وتوفير جميع الجوانب التربوية من حجرات وساحات وملاعب ومسجد ومقصف ودورات مياه كافية ومكتبة أو مركز مصادر التعلم، وعدم التهاون في إيجاد مخارج للطوارئ، وتزويد المدارس بأجهزة الإنذار المبكر للحريق ومحابس وخراطيم إطفاء الحريق وجميع وسائل السلامة.
وحول تعثر بعض المشاريع المدرسية وتأخر بعضها، أكدت إدارة شؤون المباني في تقريرها، أن لدى الوزارة 498 مشروعا متعثرا أو متأخرا، وأن سبب ذلك إما المقاول أو العمالة.
وذكر التقرير أن الوزارة وضعت آلية موحدة لمعالجة التعثر، وفرضتها على إدارات التربية والتعليم، ومنحتها صلاحية مطلقة للتعامل مع عقود المشاريع التعليمية والمدرسية المبرمة مع المقاولين، نتيجة تعثر العديد من المشاريع التعليمية في مختلف المناطق بسبب الإخلال الواضح من بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية.
وشدد على أن الوزارة فوضت إدارات التعليم بصلاحيات سحب أي مشروع من المقاولين المماطلين والمتأخرين وفق لائحة العقود المبرمة بعد توجيه الإنذارات النظامية.
وألمحت إلى أن سحب المشاريع وأحقيتها تتماشى مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واتباع لوائحها النظامية، ووحدت الوزارة إجراءاتها الإدارية والفنية في التعامل مع المشاريع المتعثرة، ومن ذلك أنه في حالة إخلال المقاول بالتزاماته حسب العقد المبرم يخطر خطيا من قبل إدارة التعليم كإنذار أولي يوضح به صورة الإخلال وضرورة التصحيح خلال 15 يوما من تاريخه.
الوطن