منح تسهيلات لاستيراد الحطب والزراعة تؤكد لا تراجع عن منع المحلي

قال مسؤول في وزارة الزراعة إن الوزارة ماضية في منح تسهيلات لللمستوردين السعوديين لاستيراد الحطب من الخارج، عوضا عن الحطب المحلي المحظور بيعه؛ مؤكدا أن الهدف من تسهيل إجراءات الاستيراد هو زيادة المعروض والحفاظ على البيئة في السعودية.
وأكد المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة بحسب الاقتصادية أن الوزارة لن تسمح بالبيع أو الاحتطاب نهائيا، وهناك حملات رقابية مستمرة لمنع ذلك بمشاركة جهات حكومية أخرى، لافتا إلى فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، تتنوّع بين مصادرة الحطب، وفرض عقوبات مالية، وحجز المركبة.
وأوضح أن أغلب المحتطبين والباعة "عمالة أجنبية مخالفة"، وجدوا في هذه المهنة مصدرا للاكتساب غير المشروع عبر "تدمير المصادر الطبيعية للبلاد"؛ حيث إن النباتات مصدر مهم لرعي الأغنام وتنمية البيئة المحلية.
وأشار إلى وجود أدوات بديلة عن الحطب مثل الطاقة والكهرباء والغاز. وأكد "جديّة" وزارة الزراعة في مراقبة الأسواق وفرض العقوبات على الباعة المخالفين، بمشاركة اللجنة الحكومية المشتركة المكوّنة من وزارة الداخلية، وإمارات المناطق، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ووزارة البلدية والشؤون القروية.
ونفى ما يتم تداوله عن انخفاض جودة وارتفاع أسعار الحطب المستورَد، وقال: إن بعض أنواع "المستورَد" يفوق "المحلي" جودةً وسعرا، والأسعار متفاوتة ومناسبة بين منتَج وآخر. مشيرا إلى احتلال السودان والصومال وجيبوتي المرتبة الأولى في استيراد الحطب والفحم .
(ط)