الصندوق العقاري: قدّمنا قروضاً ب 263 مليار ريال لبناء 974 ألف وحدة

أسهم صندوق التنمية العقارية، في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لتأمين السكن المناسب للمواطنين في تقديم 811864 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت 263781656997 ريالاً، لبناء 974237 وحدة سكنية حتى الآن.
وشملت خدمات الصندوق في توفير السكن الملائم للمواطنين، 4279 مدينة ومحافظة ومركزاً بالمملكة، لتمثل ثمرة ما تقدمه الحكومة الرشيدة للمواطنين من خلال صندوق التنمية العقارية ودوره الرائد في هذا المجال، الأمر الذي مكّن المواطنين الحاصلين على قروضه بنوعيها الخاص والاستثماري من توسيع رقعة المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة وتوافر المساكن الحديثة.
ومع صدور الأمر الملكي الكريم بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن توزيع المنح البلدية وتسريع مخططاتها، إضافة لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، وتحويلها إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها، حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية فقد أصبحت ثقافة البناء الحديث هي السائدة في المجتمع، وبلغة الأرقام يظهر جلياً ما قدّمه الصندوق من قروض ميسرة للمواطنين ويبرز الدور الذي قام به في عملية البناء والتنمية، ويتضح ذلك من خلال البناء الحديث القائم على هندسة المباني وجمالية البناء وجودة الفن المعماري.
وهدف الصندوق منذ بداية نشاطه عام 1395ه، ومقره الرئيس في الرياض، ويرتبط به 29 فرعاً، إلى إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.
وحظي الصندوق بدعم من الحكومة الرشيدة، من خلال مضاعفة رأس مال الصندوق، إذ بدأ برأس مال مقداره 250 مليون ريال، ثم تضاعف سنة بعد أخرى، حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432ه، 183 مليار ريال، ليكون الصندوق أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم، رغبة من القيادة الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح.
ويمنح صندوق التنمية العقارية قروضاً خاصّة طويلة الأجل ودون فوائد للمواطنين، بغية مساعدتهم على بناء وحدات سكنية لهم بحيث تسدّد هذه القروض على مدى 25 عاماً، كما قدّم في فترات ماضية قروضاً للاستثمار ودون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعدّدة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50 %، من تكاليف البناء بحد أقصى قدره عشرة ملايين ريال.
وصدر قرار مجلس الوزراء في 28 / 7 / 1409 ه الموافق 6 / 3 / 1989 ه، موكلاً للصندوق توزيع وحدات مشروعات الإسكان التي نفذتها آنذاك، وزارة الأشغال العامة والإسكان في كل من: الرياض، والدمام، والخبر والأحساء، والقطيف، وجدة، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وبريدة على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلاً من القروض النقدية التي أقيمت، وشهد العام المالي 1420 / 1421 ه، استكمال توزيع جميع وحدات الإسكان المسلمة للصندوق والبالغ عددها 56120 وحدة سكنية، بعد أن قام الصندوق بتوصيل وتشغيل جميع الخدمات اللازمة.
ويتولى الصندوق حالياً مهام الإشراف عليها، وما يميز خدمات الصندوق مقارنة بمثيله من المؤسسات شمولية نشاطه وتغطيته لجميع مناطق المملكة، إذ لم تقتصر قروضه على منطقة دون أخرى، بل إن جميع المدن والقرى والهجر حظيت بنصيب وافر من قروض الصندوق حتى أصبحت مشاهدة الأحياء النموذجية شيئاً مألوفاً لدى الزائر لأي منطقة من مناطق المملكة، وبلغ عدد المدن والقرى والهجر المستفيدة من خدمات الصندوق 4343 مدينة وقرية وهجرة.
وصدر في 13 / 4 / 1432 ه، الأمر الملكي الكريم، برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300000 ريال ليصبح 500000 ريال، وواكبه جملة من القرارات التنظيمية داخل الصندوق بهدف التيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وخدمتهم في أماكن وجودهم ومن ذلك صدور نظام الضامن وإلغاء سنين الانتظار لطالب القرض وفتح المجال لمَن صدرت له الموافقة لمراجعة الصندوق في أي وقت وزمن يريده شخصياً، وجعل الموافقة على قرضه مفتوحة وغير محدّدة بوقت.
وشملت القرارات تمديد عمر المباني المراد نقل القرض عليها إلى 20 سنة، وتخفيض نسب الإنجاز المطلوبة لاستحقاق صرف دفعات القرض وصرف كامل القرض للمباني المكتملة خلال ثلاثة أشهر فقط، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي يتولى بموجبها البريد وفروعه البالغة 550 تسلُّم المستندات المطلوبة من المواطن وتسليمها للصندوق خدمة للمواطن في المكان الذي يوجد به وعدم تكفله عناء السفر ومشقته.
وشملت الدولة برعايتها المواطنين المتوفين من المقترضين، وصدرت الأوامر بإعفائهم من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة، وبلغ عدد المتوفين الذين شملهم الإعفاء من سداد أقساط صندوق التنمية العقارية 8259 مقترضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1247080222 ريالاً.
ويتطلع صندوق التنمية العقارية عبر آلياته، إلى تقديم خدمات شمولية تتواكب مع حجم التنمية، التي يشهدها الوطن وبما يخدم المواطن في الحصول على قرض ميسر لبناء مسكن ملائم له ولأسرته.