العطية: العملة الخليجية الموحدة أصبحت ملحة في هذه المرحلة

وصف معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية اجتماع وزراء الداخلية لدول الخليج العربية الاخير في الدوحة بأنه من الاجتماعات المهمة، مبيناً أن الاجتماع أتحف بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.
وأشاد معاليه في تصريح صحفي عقب اختتام أعمال الاجتماع بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في افتتاح أعمال الاجتماع ووصفها بأنها كلمة شاملة ذات أهمية خاصة حظيت بتأييد ودعم الاجتماع ومنها اقتراح احتضان الدوحة مركز المعلومات الخليجي لمكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة مفيدا انه سيكون له أجهزته الخاصة وعده مفخرة لدول الخليج.
وأشار معاليه لمقترح وزير الداخلية بمملكة البحرين بالنسبة لتقييم ودراسة الأزمات التي تؤثر من حين لآخر وبخاصة من منظور أمني وهو ما عكسه البيان الختامي.
وقال " ستعمل الأمانة جنباً لجنب مع وزارات الداخلية لتقييم الحالات التي تؤثر دول الخليج نتيجة ما يحدث من أزمات في هذه المرحلة ويكون لها تأثيرات من منظور أمني على مجتمعنا.. ولقد أقر وزراء الداخلية في هذا الشأن قرارا كلفوا به الوكلاء والأمانة العامة للمجلس (القطاع الأمني) للقيام بدراسة هذا الأمر من منظور استراتيجي لكل هذه الحالات وبخاصة للعمل عليها من الناحية الأمنية ".
وألمح معالي أمين مجلس التعاون الخليجي أن هناك توصيات اللجان العاملة في إطار لجنة التعاون الأمني مثل مسؤولي اللجان المتصلة بالمطار والمرور والجوازات ومكافحة الإرهاب وغيرها من اللجان العاملة تحت مظلة التعاون الأمني. وأبرز معاليه حرص أصحاب المعالي وزراء الداخلية بدول المجلس على التركيز على بعض المسائل المتصلة بما دأبت لجنة التعاون الأمني في متابعته ومنها البعد الأمني في ورقة دولة الكويت المقدمة للقمة التشاورية بالرياض والتي اتخذ بشأنها قراراً على مستوى القمة في الدوحة، مؤكداً أن العمل يسير في هذا الإطار لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني.
وبين معاليه أنه تمت أمس الموافقة على النظام الأساسي لمركز المعلومات الخليجي لمكافحة المخدرات وسيرفع للقمة الخليجية القادمة في سلطنة عمان لمباركة قادة دول مجلس التعاون لهذا المشروع الحيوي الذي سيقام بالدوحة.
وعبر عن سعادته بنجاح دول مجلس التعاون في توديع استخدام الجواز في تنقل مواطني دول الخليج بين دول مجلس التعاون واستخدامهم البطاقة الذكية " البطاقة المدنية أوالوطنية " معتبراً ذلك إنجازا يسجل لوزراء الداخلية حيث تحقق في فترة خمس سنوات، مؤملا أن يكتمل هذا المشروع بالخطوة الأخيرة بتنقل المواطنين بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وقال " هذا ما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع كما قد أعلن سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز أن المملكة جاهزة للتوقيع مع دولة الكويت باعتبار المملكة قد وقعت مع كل دول مجلس التعاون الخليجي ".
وأضاف " فيما قد أكد وزير الداخلية بدولة الكويت في هذا الشأن أن المتبقي هو عملية إجرائية لتكتمل بشكل تام لمواطني دول المجلس التنقل بالبطاقة ".
وأشار معالي الأمين العام لما يتعلق بشأن العملة الموحدة لدول الخليج، مفيداً أن هناك مشروع لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد سيتم عرضها على قمة مسقط وسيتم اعتمادها في القمة القادمة إن شاء الله وبذلك يكون البرنامج الزمني مكتمل وقال " العملة في هذه المرحلة على وجه التحديد أصبحت ملحة ".