رسالة إلى وزير سعودي بسيط اسمه عزام !

إلى معالي وزير التعليم الدكتور عزام محمد الدخيل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
لم أقدم على كتابة على هذه الكلمات إلا ليقيني التام ببساطتك كرجل مسؤول ، ولإيماني برقي فكرك وخصوصاً بعد إطلاعي على كتابك (تعلومهم) ، وأسمح لي بمناداتك كما عودتنا بأبي محمد.
يا أبا محمد .. أود أن أدردش معك إن سمحت لي من خلال هذه الرسالة ولا أنتظر ردك عليها ولكن أتمنى أن تكون مساعدة لك في عملك ، وخصوصاً ما يختص بالتعليم العالي ! .
لن أحدثك عن الابتعاث ومشاكل الطلبة المبتعثين فلقد سبقني بها زملائي الكتاب وقد أشبعت بحثاً ، علاوة على ثقتي بك بأنها في طريقها للعلاج ولكنك تحتاج مزيداً من الوقت .
سأحدثك يا أبامحمد عن الجانب الآخر من وزارة التعليم العالي (سابقاً) وزارة التعليم (حالياً) وهو حال ومشاكل موظفيها وتحديداً موظفي وكالة الابتعاث ! .
ما سأقوله لك أنا مسؤول عنه أمام الله أولاً ثم أمامك ثانياً ثم أمام المجتمع ، وهو نابع من غيرتي على هذا البلد والتي أتمنى بأن تكون الأفضل في كل شيء وفي جميع المجالات .
محدثك كان موظفاً سابقاً في هذه الوزارة وتحديداً في وكالة الابتعاث ، وقد قمت بمعاكسة تيار العرف الاجتماعي العملي السائد وخرجت من وظيفة حكومية إلى القطاع الخاص لما رأيته من أمور أوصلتني إلى مرحلة اللا عودة ، وجعلتني أرمي قشة الأمل التي كنت أحملها لانعدام العشم في من قبلك من المسؤولين ، وعلى أمل بأن تكون أنت بإذن الله طوق النجاة الذي سينقذ زملائي من بعدي قبل أن تغرق سفينة التعليم العالي بمن فيها ! .
لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك فأعلم مدى هي المشاغل الحالية والتحديات المستقبلية التي تنتظرك وسألخص المشاكل والتوصيات على شكل نقاط :
-أولاً : يوجد هناك الكثير من موظفين العقود والذين يشتكون من قلة رواتبهم ، فحامل البكالوريوس يتقاضى مبلغ مقطوع وقيمته أربعة آلاف ريال ! وحامل الدبلوم أقل من ذلك ، وحامل الثانوية العامة أقل وأقل من ذلك !! .
علاوة على عدم احتساب خدمة لهم خلال السنوات التي قضوها في العمل في هذه الوزارة ، أنا أتحدث هنا عن موظفي عقود وليس موظفي بند الأجور ! .
التوصيات : رفع توصية لمعالي وزير الخدمة المدنية بترسيمهم ، و رفع رواتبهم واحتساب خدمتهم إلى حين صدور أوامر بترسيمهم بإذن الله .
ثانياً : ملتقيات المبتعثين وما أدراك ما ملتقيات المبتعثين !
وأخص بالذكر ملتقيات الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص ! .
فقد نظمت شخصياً عدة ملتقيات كان المعاناة الحقيقية فيها على الموظفين قبل
الطلاب ! .
فمعهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية وهو المسؤول عن تنظيم هذه الملتقيات يمارس الضحك على (الأشناب) قبل الذقون في إعطاءه لحقوق الموظفين .
وبإمكانك يا أبامحمد الإطلاع على العقود التي تم إبرامها بين المعهد وموظف الوزارة بما يختص بتنظيم الملتقيات لتتفاجىء بوجود عبارة أن المكافأة بعد نهاية تنظيم الملتقى (حسب المؤهل العلمي) دون التنويه بسلم المكافآت حسب كل مؤهل ! .
فمستشاري الوزارة من دكاترة ومسؤولين الذين يساهمون في الإشراف على هذه الملتقيات لا يعلمون في عقودهم كم هي مكافأتهم فضلاً عن الموظف البسيط ! وكأنها مكرمة وليس حق من حقوقهم الواجب معرفته قبل إبرام العقد .
التوصيات : إلغاء عقد الوزارة مع معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية التابع لجامعة الإمام ، والتوقيع مع معهد الملك عبدالله للبحوث والخدمات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود أو أي جهة أخرى حسب ما ترونه ذات كفاءة تقدم العمل وتنظمه بشكل احترافي ، وإيجاد آلية مناسبة لتنظيم هذه الملتقيات أو إلغاءها والتي لم يؤخذ منها سوى تكبد العناء والسفر والخسائر المادية من الطلبة ، والتعب والجهد من الموظف مقابل مكافآت أصبح بعض السائقين والخدم يتقاضون
أكثر منها ! .
ثالثاً : خارج الدوام والمرابطة وعدم انتظامها !
فكثير من الموظفين يولي إدارته المالية لتوفير لقمة العيش لأبنائه على راتبه وخارج الدوام والتي ينتظر فيها الموظفين بالأشهر ليتم صرف حق من حقوقهم .
التوصيات : إما إلغاء العمل الإضافي المناط بالموظف وعدم إعطائه خارج الدوام والمرابطة ، أو توفير آلية معينة وواضحة من خلال مراقبين مالين ينظمون ويتابعون أولاً بأول نزول هذه الحقوق لهؤلاء الموظفين (الغلابة) ، فتأخر الحقوق دائماً تثير الشكوك حول وجود بؤر فساد قد تقف خلفها ! .
رابعاً وأخيراً : اللجان ومشاكل اللجان وتشكيلها وعدم صرف أيضاً قيمتها لأعضاءها بعد عملهم فيها ليل نهار والمحصلة النهائية = صفر ! .
وأنا شخصياً كنت عضواً في أحد اللجان وقد عملت فيها وخرجت من الوزارة ولم أستلم حق عملي فيها حتى كتابة هذه الحروف ! .
ورغم ذلك أنا متنازل عن حقي ولكن لن أتنازل عن حق زملائي والتحدث باسمهم خوفاً على مواقعهم ووظائفهم في زمن قلت فيه الوظائف ! .
التوصيات : إما أن يتم إيجاد آلية واضحة ومنظمة لتشكيل اللجان وصرف حقوقهاً قبل تشكيل أي لجنة بعدها ، أو أن يتم إلغاء ما يسمى ب (تشكيل لجنة) ليستريح الموظف من جهد العمل فيها وهم المطالبة بحقه بعدها .
ختاماً : من يرى وكالة الابتعاث من الخارج يعتقد بأن موظفيها مغبوطين على ما هم فيه ، ولم يعلمون بأن موظف وكالة الابتعاث في وزارة التعليم العالي (سابقا) وزارة التعليم (حالياً) بأن هذا الموظف مقصوص الأجنحة مسلوب الإرادة ، وابحث يا أبا محمد عن أسباب تسرب موظفين وكالة الابتعاث إلى خارج الوزارة برمتها ، وستكتشف أموراً أكثر إذهالاً ! .
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ، إنه هو الغفور الرحيم .
المرسل : محبك / هشام الجطيل .