كتبت الصحف المحلية عن التعديات على الاراضي الحكومية في المدن بعد صدور الأوامر السامية لجميع الوزارات خاصة وزارة الشؤون البلدية والقروية وحددت عقوبات بالسجن والغرامة لمن يعتدي على أملاك الدولة وتمنىالمواطنون في مدينة الدلم تفعيل وتطبيق القرار لأنهم يعانون الأمرين من طمع الطامعين بالتوسع في امتلاك الأراضي الحكومية المجاورة للأحياء السكنية في ظل تهاون ومجاملات المسؤولين في الدوائر الحكومية الذين يشاهدون التعديات على الأودية والجبال والكثبان الرملية بالرغم من التوجيهات السامية التي تحرم امتلاك الأودية والجبال وتعميم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عيد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الذي يؤكد على جميع البلديات في عموم مدن المملكة بحصر الأراضي الحكومية وضرورة إصدار صكوك عليها لتكون ضمن أملاك البلدية ليستفيد منها المواطن وكذلك بقية القطاعات الحكومية لكن في الدلم لم تفعل أو تنفذ التوجيهات السامية أو التعاميم إلا بالترتيب والتنظيم في أدراج المكاتب حتى أصبح المواطن لايجد له مكانا للنزهة لإقامة الحواجز الحديدية وربط السلاسل والموانع الترابية التي تعلن التملك بالقوة والتحدي لرفاهية المواطن ومستقبل الأجيال فعلى سبيل المثال لا للحصر عين الخفس علم في عصر الملك عبد العزيز لها تاريخ وحضارة أصبحت الآن حفرة مغمورة بالأتربة ورمال الضاحي امتدت إليها يد التعديات بهدوء وفن ووادي سدير غرب الصحنة ينادي قبل أن يغتال بعد أن كان موطن سياحة بشعابه وجباله وهذا جبل أبو ولد وغاره الجميل تتجه النية لضمه ضمن منظومة التعديات وآثار ماوان اختفى منها الكثير وتبقى القليل وواديا الخبي ووثيلان مغلقان وممنوع الدخول أو التجول فيهما فامتلاك الجبال والأودية في الدلم أصبح علنا دون مراعاة لمشاعر انسانية أو فكر سياحة وطنية أو مستقبل الأجيال الذين يتلهفون لامتلاك أراضي سكنية يشيدون لهم فيها سكنا كبقية مدن المملكة لكن في ظل طمع الطامعين وغض الطرف ستندثر المعالم التاريخية مهما دونها المؤرخون في الكتب ولن تجد القطاعات الحكومية مواقع لإقامة المشاريع أو اعتماد مخططات لذوي الدخل المحدود فمدينة الدلم المعروفة بتوفر الأراضي تعيش الآن في أزمة فأكثر الدوائر الحكومية في مباني مستأجرة ولا توجد أراضي لإقامة المشاريع التي تحتاجها المدينة ولايوجد أراضي لتطوير مخططات سكنية تقوم البلدية وتوزيعها كما هم حاصل في المدن بتوجيه قيادتنا حفظها الله فلسان حال المواطنين انتظار الجهات المختصة بتشكيل لجنة عليا من أمارة الرياض ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتطبيق الصكوك وحصر الأراضي التي بحوزة المتعدين بدون صكوك ثم إصدار صكوك عليها وتسليمها لبلدية الدلم ضمانا لمستقبل المدينة ومواطنيها ولردع المتجاوزين الذين استثمروا طيب وخجل المواطن الذي أصبح محرجا من مناداة جيل العصر الذين يتذمرون في المجالس ويتألمون من التجاوزات المتكررة بالتمدد في كل عام في امتلاك الأراضي هذا ما أردت المشاركة به وأنا أعلم بأنني سأستقبل عبارات مؤلمة وجمل جميلة باللحن والمعنى لكن مصلحة الوطن فوق رؤوسنا وكلمة الحق يجب أن تعلن لأن الرسالة للمسؤول تجد الاهتمام والعناية بالحوار والفكر والرعاية والأمانة وهذا مسنراه في القريب العاجل من التفاتة من الجهات المختصة التي همها البناء للوطن والترفيه لمواطنيه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وسمو النائب الثاني والاسرة الكريمة الدلم : فهد عبد الله الموسى هيئة الصحفيين السعوديين
