وزارة العمل.. ما العمل

مازن السديري
لقد ارتفعت نسبة البطالة من 9% إلى 12% ويقدر عدد العاطلين ب 470000مواطن برغم الأنظمة الصارمة التي أمرت بها وزارة العمل ،قيدت حركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدد محدد للتأشيرات وكان من أسباب ذلك تعطل الكثير من أعمال البناء وغلاءها نظرا لقلة الأيادي العاملة وشح العمالة المدربة داخليا بالإضافة إلى المؤسسات التجارية التي اضطرت لرفع أسعارها ومنتجاتها لتنفيذ السعودة وأثر ذلك على سعر منتجاتها وكلا الأمرين ذو ارتباط مباشر بمشكلة التضخم داخليا، وأثر ذلك على الأسرة السعودية التي يقدر متوسطها ب 5.9أشخاص لإلزامها بخادمة واحدة قد لا تفي باحتياجات البيت مع مراعاة انشغال المرأة السعودية بالعمل وعدم قدرتها على متابعة شؤون البيت واحتفاظ أرباب البيوت السعودية بأدب رعاية أمهاتهم المسنات والتي تحتاج إلى رعاية خاصة وأصبح بعض أرباب الأسر السعودية حائرين من أخ أو ابن عاطل عن العمل وغلاء في أسعار السلع حوله وأسرة تنقصها الرعاية.
خرجت التبريرات من وزارة العمل بوضع اللوم على وزارة التعليم لتخريج كوادر لا تناسب سوق العمل السعودي وأن المهن الحرفية مثل الحلاقة والعمل في سوق الخضار والطبخ والكهرباء بأنها سوف تساعد على تقليص حجم البطالة وأن أجر بعض الحلاقين قد يصل إلى دخل وكيل وزارة .
أولا أحب أن أذكر أن وضع اللوم على وزارة أخرى ليس حلا وأن جميع الوزارات تعمل بنفس التجانس في كل العالم، صحيح أنه كان هناك خلل في خطط التعليم ولكن بنفس الضغط الذي توجه وزارة العمل للشركات تستطيع توجيه حوار مع زميلتها وزارة التعليم لمراعاة تغيرات سوق العمل واحتياجات المناهج الجديدة ومع العلم أنه يوجد معاهد أهلية جاهزة ولكن للأسف تصطدم بالرفض البيروقراطي والشكوك حول كفاءتها ألا يمكن لوزارة العمل أو التعليم زيارة وتقييم هذه المعاهد الأهلية وإدراجها ضمن درجات (أ) أو(ب) أو (ج) لتصنيف جودة التعليم على أساس كل تصنيف يقيم ويحدد لخريجها فرص العمل مثلا (أ) يعمل في القطاع الخاص والعام و(ب) في القطاع الخاص لقطاعات معينة و(ج) للمعرفة فقط أو يغلق المعهد ويحدث هذا في كل دول العالم، باستمرار مقاطعة هذه المعاهد تكون قيمتها التعليمية ذهبت وأصبحت ذا قيمة ترفيهية فقط مع العلم أن الكثيرين تخرجوا في السابق من مدارس أهلية وقبلتهم الجامعة. لأن مشاريع التعليم الحكومية الجديدة ستتطلب سنوات للإعداد .
ثانيا ان وضع إستراتجية لمكافحة البطالة عبر المهن الحرفية سوف يعالج البطالة صحيح ولكن سوف يعزز الفقر لقلة الدخل من هذه المهن وأعوذ بالله من الاستخفاف بقيمة العمل أيا كان وأستشهد بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا يكدح بأن مسك يده وقال (هذه اليد التي يحبها الله ورسوله) ولكن هناك فرص أكثر وأكبر للمواطنين العاطلين عن العمل لو أعدنا قراءة خريطة الاقتصاد السعودي، مثل تقليص عدد ساعات العمل لكل موظف في شركة رأس مالها أكثر من مليار لكي تحتاج أن تزيد عدد موظفيها وتتحمل هذه الزيادة وله أثر على الاقتصاد العام بشكل غير مباشر بدل إنهاك المؤسسات الصغيرة بسعودة أكبر من إمكانيتها المادية أدت إلى تعطل الأعمال وارتفاع أسعار السلع، ومراجعة القطاعات الاستثمارية السعودية فمثلا البنوك تعاني لقلة الكوادر السعودية فلم تستطع التوسع خارجيا وقد تجد عبر البطالة الموجودة كوادرها أو عبر دراسة تحويلية مثلا محاسبا عبر دورة تدريبية لا تستغرق أكثر من ثلاثة شهور يتحول إلى محلل مالي، وممكن عن طريق الشركات الكبرى تخصيص مبلغ لتأسيس معهد خاص بها وبأقصى سرعة دون الداعي لتفخيم المكان وهذا أفضل لها حيث ستحدد المناهج التي تحتاجها في أعمالها .
ولا أنسى أن أذكر أنه لا يوجد دخل عامل حلاق يساوي دخل وكيل وزارة إلا في الخارج لأنه يحلق للسيدات، والفكرة من هذا كله هو توظيف المواطن السعودي بدخل ومستوى علمي يعينه على الحياة وهذا لن تستطيع أن توفره المهن الحرفية التي يعمل بها الشباب في الخارج (أوربا ) فترة الصيف أو مؤقتا حتى يجد فرصة عمل مناسبة، وعبر ذلك سوف تتبدد فكرة لا مبالاة الموظف السعودي التي تستخدم كحجة لبقاء البطالة إذا اقترن عمله براتب يفيه بمتطلبات الحياة وإعطاء مواطن قادر على زيادة القوة الشرائية ليكون فعالا داخل الاقتصاد العام وإذا شبعت النفس ارتاح العقل وبدأت رغبات العقل تعمل مثل القراءة والمتابعة ليتجلى الطموح .
الخير قادم يا سادة وستسفر المشاريع الجديدة للمدن الاقتصادية عن 670000فرصة عمل بالإضافة إلى مشاريع السكة الحديد والمياه ولكن السؤال ما هو استعداد وزارة العمل لهذه التغيرات هل ستنتظر حتى ينتهي بناء الجامعات الجديدة بعد سنوات وبعد سنوات أخرى تنتظر تخرجهم، هل ستبقي على الضغط على المؤسسات الصغيرة (ونتج عن ذلك البعض من التضخم) التي أصبحت تلجأ إلى التلاعب بالتأشيرات (حسب تصريح رئيس غرفة عرعر التجارية) هل ستمنع الأسرة لزيادة خادميها ومع العلم أن تقليص الخادمات لن يحل مشكلة البطالة .