طلب استجواب.. "لوزير الداخلية الكويتي"

"يتضمن الاستجواب محورًا واحدًا يختص ب"وفاة مواطن بسبب التعذيب، وتضليل الرأي العام"
قدم ثلاثة من نواب المعارضة الكويتية طلبَ استجوابٍ لوزير الداخلية، الشيخ جابر الخالد الصباح، في قضية وفاة شابٍّ خلال استجوابه في أحد مراكز الشرطة، معتبرينَ أنَّ الوفاة جرت "تحت التعذيب".
وقدم طلب الاستجوابَ النواب: وليد الطبطبائي، وشعيب المويزري، وسالم النملان، رسميًا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، حيث يتضمن الاستجواب محورًا واحدًا يختص ب"وفاة مواطن بسبب التعذيب، وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم."
وأفادَت وكالة الأنباء الكويتية بأنَّ الدستور لا يتيح مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال، كما يجوز أن يؤدِّي الاستجواب إلى "طرح موضوع الثقة على المجلس."
ومن جهته، حسم وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الجدل الدائر حول قبول استقالته التي كان قد تقدم بها في أعقاب الكشف عن قضية مقتل مواطن كويتي تحت التعذيب، مؤكدًا أن "استقالته بيد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد".
وشدَّد الشيخ جابر الخالد في تصريحٍ لصحيفة السياسة الكويتية نشرته اليوم على أنه "سيبقى طوع أمر أمير دولة الكويت وملتزمًا بالقرار الذي سيتخذه".
وحول الاستجواب الذي أعلن عدد من النواب عن عزمهم التقدم به اليوم، قال الوزير جابر الخالد: "أرحب بالاستجواب ما دام يبحث عن الحقيقة، ويدي ممدودة لكل من يبحث عن الحقيقة، ولا أخشى المساءلة إذا كانت ستجلى الحقائق كاملة للشعب الكويتي، وطالما أنها ستعالج الأمور في البلاد خاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني".
كما كشفت صحيفة السياسة نقلاً عن مصدر وزاري كويتي رفيع أنّ المراجع العليا في الكويت وجهت الحكومة إلى ضرورة التصدي للاستجواب المرتقب بالأدوات الدستورية المتفق عليها، والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي.
5