فيلتمان : ريفي أبلغني أن تورط سوريا وإيران هو حقيقة» أكد مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، دانيال بلمار، ل«الأخبار» أنه سيصدر بياناً في اليوم الذي ينجز فيه مسودة القرار الاتهامي المنوي إحالته على قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، «منعاً لأي التباس». كذلك نفت المسؤولة عن مكتب التواصل التابع للمحكمة الدولية، وجد رمضان، أن يكون بلمار قد سلّم فرانسين مسودة القرار. نفي بلمار ورمضان أتيا في إطار الرد على ما أورده الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو، على الموقع الإلكتروني لصحيفة لو فيغارو أمس، من أن المدعي العام أحال مسودة القرار على قاضي الإجراءات التمهيدية، من أجل التصديق عليه، ناسباً معلوماته إلى مصدر مقرب من المحكمة الدولية. واستناداً إلى ما نشرته لو فيغارو، تناقلت الخبر عدة وسائل إعلامية لبنانية، مؤكدة أن مسودة القرار باتت في عهدة فرانسين. ورغم أن رد مكتب بلمار يتضمن نفياً لما ذكرته الصحيفة الفرنسية، إلا أنه يوحي بأن صدور القرار لم يعد بعيد المنال، علماً بأن بلمار كان قد أكد يوم 23/10/2010 أن مكتبه يسعى جاهداً ليضمن تسليم مسوّدة قرار الاتّهام «في المستقبل القريب» (راجع صفحة 11 للاطلاع على التفاصيل التقنية السابقة لإصدار القرار). ريفي: غملوش قتل قصير وحاوي وبعيداً عن الإجراءات، فإن اسم ع. م. غملوش لا يزال يُتناقل في الإعلام كأحد أبرز المشتبه فيهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري. والجديد في هذا الإطار، ما نشرته صحيفة «دايلي ستار» أول من أمس، نقلاً عن وثيقة أميركية قال كاتبا التقرير إنهما اطّلعا عليها حصرياً، تتضمن كلاماً نقله السفير الأميركي الأسبق في بيروت، جيفري فيلتمان، عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وبحسب الصحيفة التي لم تأتِ على ذكر موقع «ويكيليكس» ولم تنسب وثائقها إليه، فإن ريفي قال عام 2006 لمسؤولين أميركيين إن غملوش متورط في جريمتي اغتيال الصحافي سمير قصير والأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي. وتنقل الوثيقة عن ريفي قوله إن محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة في أيلول 2006 أتت بعد نجاح فرع المعلومات في تحديد مشتبه فيه بجرائم الاغتيال. يضيف ريفي إن غملوش انتقل إلى سوريا بعد تنفيذ الجرائم، حيث يعيش اليوم «بحماية النظام السوري». ويقول ريفي إن ثمة ترابطاً بين عدد من جرائم العنف السياسي التي وقعت منذ عام 2004، وخلال عام 2005. وفي الإطار ذاته، ينقل فيلتمان عن ريفي تأكيده «أن تورط سوريا وإيران هو حقيقة»، مشيراً إلى أن حزب الله كان على علم ببعض الجرائم قبل حصولها. وكتب فيلتمان يقول: «لم يتهم ريفي حزب الله مباشرةً بالجرائم، إلا أنه يرى أن تورط شخص شيعي متطرف بالجريمة يعني أن حزب الله كان على الأقل يعلم بالخطة». رزق: أسعى إلى تمديد توقيف الضبّاط كذلك كشفت «دايلي ستار» وجود وثيقة أخرى مؤرخة يوم 6 تموز 2007، ينقل فيها فيلتمان عن وزير العدل الأسبق شارل رزق قوله إنه يسعى إلى إطالة أمد توقيف الضباط الأربعة، «لأن إطلاق سراحهم سيكون له أثر الصدمة على قوى 14 آذار». كذلك يذكر فيلتمان في الوثيقة أن رزق طلب منه «إبلاغ الأممالمتحدة بسرية تامة أسماء القضاة الأربعة الذين تفضل الحكومة اللبنانية أن يجري اختيارهم»، من بين لائحة باثني عشر اسماً سبق أن قدمتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. لو فيغارو: حزب الله والأجهزة اللبنانيّة وإحدى الدول من ناحية أخرى، نشر مالبرونو على موقع «لو فيغارو» أول من أمس تقريراً ذكر فيه أن ما توصل إليه فرع المعلومات عام 2006 لناحية الاشتباه بأفراد من حزب الله في جريمة اغتيال الحريري لم يأخذ به رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس، لأن الأخير بدأ التحقيق من النقطة الصفر، ولم يكن يثق بما حققه سلفه ديتليف ميليس. وقال مالبرونو إن براميرتس لم يكن يثق بثنائي «المفبركين»، نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية في عهد ميليس الألماني غيرهارد ليمان، ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن «الذي كان مسؤولاً عن أمن الحريري وتغيّب عن موكبه لأسباب غامضة». وبحسب مالبرونو، فإن سفارة غربية تدخلت لدى براميرتس من أجل الأخذ بهذه المعطيات، بعدما عرضها ضباط من قوى الأمن الداخلي على القاضي الفرنسي جان لويس بروغيار، الذي أتى إلى لبنان للتحقيق في جريمة اغتيال الصحافي سمير قصير. وقال الصحافي الفرنسي إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أهدى وسام الحسن بندقية كلاشنيكوف عندما قصده الأخير لإخباره عن المعلومات المتصلة بالمجموعة التي يشتبه في أن ع. م. غملوش ينتمي إليها. وقال الصحافي الفرنسي الذي كان أول من نشر معلومات عن غملوش من دون ذكر اسمه (لو فيغارو، 19 آب 2006) إن الأخير اقترف خطأً تمثّل بإجرائه اتصالاً ب«صديقته الصغيرة مباشرةً بعد تنفيذ جريمة اغتيال الحريري، قبل أن يتخلص من هاتفه، ليخبرها بأنه سيمرر لها هاتفاً يحوي رصيده بضع عشرات الدولارات». وادعى مالبرونو أن النقيب وسام عيد توصل إلى تحديد أرقام المجموعة التي يشتبه في أنها اغتالت الحريري في ربيع 2006، مستخدماً برنامج كومبيوتر متخلفاً. وينسب التقرير إلى محققين دوليين نظرية مفادها أن إحدى الدول (إيران أو سوريا)، نفذت الجريمة بواسطة حزب الله، فيما تولى الحرس الجمهوري اللبناني تنظيف مسرح الجريمة. أما مديرية استخبارات الجيش، فكانت مهمتها التنصت. وينقل مالبرونو عن المحققين قولهم إن حزب الله استعان بمجموعة من السلفيين الجهاديين السنّة من أجل شراء سيارة الميتسوبيشي وتجهيزها بالمتفجرات والإتيان بالانتحاري «السعودي الذي عاش فترة من حياته في سوريا». ويخلص أحد المحقّقين إلى القول إن كل مجموعة عملت على حدة، ولم تكن أي منها تعلم بوجود الأخرى، وجرى تنفيذ الجريمة بطريقة احترافية إلى حد أنه لو قدّر للانتحاري «أن يعود إلى الحياة، لما تمكّن من معرفة من أعطاه الأمر». وكرر مالبرونو ما كشفته صحيفة الديار اللبنانية قبل أسابيع قليلة لناحية أن أحد الشهود الذين تعتمد عليهم تحقيقات المحكمة الدولية هو الجنرال المنشقّ عن الحرس الثوري الإيراني «علي أصغري الذي لجأ إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 2007».
