بعد أن حقق الحزب الوطني الحاكم فوزاً كاسحاً في المرحلة الأولى تنطلق اليوم الأحد 5-12-2010 جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية التي أجريت جولتها الأولى الأسبوع الماضي وحقق فيها الحزب الوطني الحاكم فوزاً ساحقاً، وتجري جولة الإعادة بغياب جماعة الإخوان المسلمين التي خرجت خاليةَ الوفاض من الجولة الأولى إضافة إلى حزب الوفد. وسيتم التنافس على 283 مقعدا وذلك بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الاولى، وتشمل جولة الإعادة 166 دائرة انتخابية تحت إشراف 1494 قاضياً وبحضور أكثر من 6 آلاف عضو بمنظمات المجتمع المدني الذين سيتابعون الانتخابات بتصاريح من اللجنة العليا للانتخابات كانت قد حصلوا عليها في الجولة الأولى. ويخوض جولة الإعادة التي يتابعها 490 مراسلاً أجنبياً الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بعدد 386 مرشحاً وحزب الوفد 9 مرشحين وحزب التجمع 6 مرشحين ومرشح واحد لكل من أحزاب السلام والجمهوري بالإضافة إلى 163 مستقلاً. ومن المنتظر إدراج أسماء مرشحي حزب الوفد الذي أعلن رسمياً انسحابه من جولة الإعادة الخميس الماضي وذلك ضمن الأسماء المطروحة للاقتراع نظراً لغلق باب التنازلات قبل الإعلان عن الانسحاب من الانتخابات. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت الأربعاء الماضي نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التى تصدرها الحزب الوطنى ب 209 مقاعد فيما فاز المستقلون ب 7 مقاعد وأحزاب المعارضة 5 مقاعد (2 لحزب الوفد وواحد للتجمع وواحد للغد وواحد للعدالة الاجتماعية ). وانتهت يوم الجمعة الفترة القانونية للدعاية الانتخابية لجولة الإعادة، فيما حذر وزير الإعلام أنس الفقي من مخالفة حظر الدعاية الذي يوجبه القانون وتقوم على تنفيذه اللجنة العليا للانتخابات. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز عمر قد ناشد جموع الناخبين الحرص على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة باعتبار أن المشاركة تعتبر إعمالاً لحقهم الدستوري والقانوني ولكي تأتي نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين. ودعا في هذا الإطار المرشحين والناخبين إلى الحرص والحفاظ على سير العملية الانتخابية في انتظام وهدوء وعدم الإقدام على أي فعل من شأنه تعكير صفو الأمن أو يمثل إضراراً بأحد أو خروجا على النظام داخل المقار الانتخابية والالتزام بأحكام القانون. وحث عمر وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية على تحري الدقة فيما تنقله أو تنشره أو تبثه من أخبار ومعلومات بشأن العملية الانتخابية. وتأتي الانتخابات التشريعية المصرية التي توصف بأنها "الأكثر تأثيرا" في العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو/حزيران الماضي وقبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى خلال العام المقبل.
