صندوق النقد ينذر بركود أسوأ من الأزمة المالية في 2008

أكثر من 80 دولة طلبت مساعدات طارئة... والأسواق الناشئة تحتاج 2.5 تريليون دولار.
أكد صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الركود نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وأن الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد قد لا تكون كافية قبل انحسار فيروس كورونا.
وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي أن جائحة كوفيد-19 دفعت الاقتصاد العالمي إلى الانكماش الذي سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية.
وقالت في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "من الواضح أننا دخلنا في انكماش"، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية. وقالت جورجييفا مع "التوقف المفاجئ" للاقتصاد العالمي، تبلغ تقديرات الصندوق "للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة، 2,5 تريليون دولار". لكنها حذرت من "نظن أن هذا هو الحد الأدنى"، إذ طلب أكثر من 80 دولة بالفعل مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي، وفقا لما نقلتة "رويترز".
وأضافت جورجيفا: أن توقعات النمو العالمي سلبية، وأن الصندوق يتوقع الآن ركودا لا يقل سوءاً عما صاحب الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أنه ليتعافى الاقتصاد في 2021، ينبغي أن تعطي الدول الأولوية للاحتواء وتقوية الأنظمة الصحية.
وشددت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة على أهمية إجراءات الاحتواء القوية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، وللتمهيد لتعاف قوي في 2021.
وأبلغت كريستالينا جورجيفا تلفزيون سي.ان.بي.سي أن المجتمع الدولي يحتشد لمواجهة الأزمة بإجراءات مالية قوية، وإن الاستجابة أقوى مما حدث في خضم الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.
لكنها حذرت من النكوص عن جهود الاحتواء قبل الأوان، مضيفة "لا سبيل لتعاف قوي دون احتواء قوي."
وبحسب وكالة (رويترز) الدولية، قال صندوق النقد الدولي إن عشرات الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتصلت به طلبا للدعم المالي لمواجهة تبعات فيروس كورونا على اقتصاداتها.
الدول الهشة
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية، إن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان واليمن.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأميركي، الجمعة، على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار - الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة - لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس دونالد ترمب إلى توقيعها كي تصبح قانونا ساريا.
كانت الحزمة نالت موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية بالإجماع تقريبا يوم الأربعاء. ويسلط الدعم النادر من كلا الحزبين في الكونغرس للإجراء الضوء على مدى الجدية التي يتعامل بها المشرعون مع الجائحة العالمية في الوقت الذي يعاني فيه الأميركيون ويواجه فيه نظام الرعاية الصحية خطر الانهيار.
تفعيل الطوارئ
وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن شركة جنرال موتورز ستبدأ توقيع عقود إنتاج أجهزة التنفس، مشيرا إلى أن بلاده قامت ببناء شراكة مع القطاع الخاص لمواجهة هذا الوباء، وأنه يريد تسريع عجلة تصنيع أجهزة التنفس لمواجهة فيروس كورونا.
وأعرب ترمب عن أمله في الحصول على آلاف أجهزة التنفس خلال المئة يوم المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم تصنيع مئة ألف جهاز تنفس خلال هذه الفترة.
وكان ترمب قد أعلن الجمعة، على تويتر، شراء عدد من أجهزة التنفس الصناعي من شركات سيعلن عنها لاحقا.
وطالب ترمب، جنرال موتورز وفورد بتصنيع أجهزة التنفس ملوحا بقانون الطوارئ المعلن.