أعلن وزير خارجية جمهورية مصر العربية ، سامح شكري،، أن السلطات المصرية أعادت جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربيةالسعودية، ووقعت معها اتفاقية تعيين الحدود البحرية الآن وفي هذا التوقيت لأن النظام الحالي لا يقبل التسويف، وما حدث في الماضي كان مجرد تأجيل للأمر وليس حسمه. وقال خلال كلمته بلقاء شباب الأحزاب بمركز شباب الجزيرة، اليوم الأربعاء، على الجميع أن يدرك أن موضوع الجزيرتين يجري بحثه منذ أكثر من 15 عاماً، وهناك خطابات متبادلة سابقة أقرت فيها مصر بحق السعودية لهذه الجزر، وما يقال عن المطالبة بتطبيق المادة 151 من الدستور يعني أننا لنا سيادة على الجزيرتين ونريد أن نتنازل عنهما، وهذا ليس صحيحاً. وأضاف أن مصر تطبق الآن دولة القانون، والسلطة التنفيذية لن تقوم بأي شيء إلا في ضوء الثقة التي منحها الشعب المصري لها، وللجميع أن يتخذ موقفه ورأيه في ضوء فهم واسع للأمور، مؤكدا أن الوضع التاريخي على الجزيرتين مسجل وموثق تم الرجوع إليه من قبل المتخصصين والفنيين من وزارة الخارجية، ولم يسبق في أي وقت أن فرضت مصر سيادتها على الجزيرتين. وحول أزمة سد النهضة، قال وزير الخارجي المصري، إن موقف مصر مبني على الالتزام الكامل بالاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، باعتبارها أول وثيقة قانونية ترعى هذه القضية، مؤكدا أن الدراسات الفنية وما ينتج عنها من آثار تعد العنصر الحاسم في بلورة الموقف النهائي للقضية. وقال إن هناك التزاما من الجانب الإثيوبي بعدم المساس بالحق المائي المصري، وفي المقابل تعترف مصر بأحقية إثيوبيا في التنمية، ومن ضمن ذلك سد النهضة لتوليد الطاقة. وأكد شكري أن مصر تتعرض لأخطار من قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، مشيرا إلى أن االتطورات التي حدثت في المنطقة خلال السنوات الماضية غيرت من موازين الأوضاع في المنطقة، وخلال الأشهر الماضية تعرضت مصر لضغوط عديدة ومطالبات لكشف توجه الدولة فيما يخص ملف الحريات. وأكد أن الشعب المصري وحده من يستطيع تقييم قدرة السلطة الحالية وقدرتها على تحقيق مصالحه، موضحاً أنه لا يوجد وصي على المصريين، لأنهم أسقطوا أنظمة لم تحقق مصالحهم.
