الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية ومجلس إدارة الغرفة الإسلامية تؤكد متانة الاقتصاد في 57 دولة إسلامية..

أكدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي عقدت مساء اليوم بفندق الهيلتون بجدة بحضور معالي رئيس منظمة التعاون الإسلامي أياد بن أمين مدني ورئيس الغرفة الإسلامية صالح بن عبدالله كامل وممثلي الغرف العربية والخليجية والدول الإسلامية المشاركة على متانة الاقتصاد في ال 57 دولة إسلامية وضرورة استمرار العمل المشترك فيما بينها لتطوير اقتصادياتها والنهوض بها على مختلف الأصعدة.
ونوه كامل في مستهل الجلسة بدور الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان وراء إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي " منظمة التعاون الإسلامي حالياً " والذي نادى بالسوق الإسلامية المشتركة ، مشيراً إلى الفترة الزمنية الذي افتتح فيها ميناء جدة الإسلامي.
كما عرج على اهتمام الملك خالد -رحمه الله- بتطوير التنمية حيث عقد أول مؤتمر للتكامل الاقتصادي العربي لتتواصل مسيرة هذا العمل في بناء جسور التعاون مع مختلف الدول الإسلامية في عهد الملك فهد وعبدالله -رحمهم الله- وصولاً لهذا العهد الزاهر -عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله- .
واستعرض دور التجار الأوائل الذين اسهموا في نشر الدين الإسلامي عبر رحلاتهم وتنقلاتهم ، بحثاً عن التجارة والذين أكدوا سماحة الدين الإسلامي وفضائله في بيان مكارم الأخلاق كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مؤكداً ضرورة التمسك بالقرآن الكريم الذي تتقدم معه الشعوب وتنهض به الأمم ).
وأفاد أن الوضع الذي تعيشه الأمة الإسلامية خطير بتفشي ظاهرة الإرهاب ومحاولة رسم الصورة السيئة للدين الإسلامي من قبل أعدائه مبرزاً مجهودات منظمة التعاون الإسلامي والوقوف من قبل المجتمعات ورجال الفكر والدين لإعادة الهيبة والقوة للأمة الإسلامية.
وأعلن إصدار اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لقرار إنشاء مركز للحلال بدولة قطر والذي تكفل الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بإيجاد المقر وتوفير الموظفين على حسابه الخاص إضافة لإنشاء مقرٍ لجائزة اتقان بدولة قطر ايضاً والتي سيكون لها مكانة عالية في الارتقاء بالعمل وإتقانه.
وتطرق رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية نائب رئيس الغرفة الاسلامية أحمد الوكيل من جانبه لاقتصاد الدول الإسلامية التي تخدمها الغرفة الإسلامية وعددها 57 دولة والتي بإمكانها ان تسرع من عجلة الاقتصاد والتحرك لمرحلة جديدة من العمل المتواصل
واستعرض نائب رئيس غرفة اندونيسيا "عن قارة اسيا" لغير الناطقين بالعربية مفتي حكمة حسن القيمة المضافة لاقتصاديات دول اسيا ومنها اندونيسيا التي تتربع على مكانة متقدمة من البنية الاقتصادية المتينة التي تحتضن المزيد من الفرص الواعدة تجعلها قادرة على مواجهة التحديات وإقامة تحالفات استثمارية مشتركة مع نظيراتها الدول الإسلامية.
فيما تحدث نائب رئيس غرفة وصناعة مالي "عن قارة افريقيا" لغير الناطقين بالعربية مامادو سيالا ديت بابا حول ضخامة المنتجات الافريقية وتعدد المشاريع في مختلف النواحي الاقتصادية والصناعية والزراعية، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يحرص على تكاتف الأمة الإسلامية ووحدة صفها لمواجهة ما يحيط بها من مخاطر ومؤامرات يخطط لها أعدائها لزعزعة أمنها واستقرارها.
بعدها ألقى معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني كلمة بهذه المناسبة هنأ خلالها الجميع على انعقاد إجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بمدينة جدة ، مبرزاً دور المملكة العربية السعودية لدعمها المستمر للغرفة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - والضيافة الكريمة التي أحيط بها جميع المشاركين.
ولفت النظر إلى تضافر الجهود على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد دول المنظمة حيث أنه في 49 دولة عضو في المنظمة نفذ 1056 مشروعاً للبنى التحتية بتمويل خاص بين سنة 1990م و2014م بمبلغ 484,2 مليار دولار أمريكي حيث تندرج هذه المشاريع في قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل والمياه.
ودعا مدني للنهوض باستراتيجيات تعزيز الاستثمار بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات لتوفير المناخ الموات للاستثمار في الدول الأعضاء وسط الحاجة لتعزيز تدفقات الاستثمار البينية في إطار المنظمة إضافة إلى استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر من مصادر أخرى خارج المنظمة ، مشيراً إلى تمويل التجارة البينية الإسلامية الذي بلغ تراكمياً 25 مليار دولار أمريكي في عام 2015م بينما بلغت المساهمات في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إلى 20,2 مليار دولار أمريكي في نفس العام.
وعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة رائدة في مجال تعزيز دور القطاع الخاص الإسلامي نحو تحقيق التحولات الاقتصادية البينية في المنظمة، مؤكداً على أصحاب الأعمال بالمساهمة في تنفيذ مشاريع منظمة التعاون الإسلامي المختلفة والهادفة إلى إعادة الاعمار والبناء في مختلف الدول الأعضاء التي تعاني من الازمات السياسية والاجتماعية مما تدعم مساعي إقرار السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في هذه الدول ، مجدداً تقديره لرئيس الغرفة الإسلامية وأعضائها لما يبذلونه من جهود مميزة في تعزيز دور القطاع الخاص في العالم الإسلامي من خلال انشطة هذه الغرفة الموقرة