معرض الكتاب كلفنا 22 مليوناً ونرفض رعاية الشركات والإعلانات التجارية

أوضح الدكتور عبد الله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام، أن ميزانية معرض الرياض الدولي للكتاب بلغت 22 مليون ريال، مشيراً إلى أن نصف الميزانية يذهب لإيجار المكان، وأن هناك نية لوضع إدارة مستقلة متخصصة للمعرض.
وألمح الجاسر إلى إمكانية الانتقال من مكان تواجد المعرض في الوقت الحالي إلى آخر أوسع متى ما توافرت المساحة الكافية، مبيناً أن هناك تفكيرا جادا في هذا الشأن، وأن ذلك تحت الدراسة.
وعن إمكانية انتقال معرض الكتاب إلى عدد من مدن السعودية، قال الجاسر خلال حديثه للإعلاميين في المقهى الثقافي البارحة الأولى، إنه تم فهم الموضوع بشكل خاطئ، فنحن وقعنا اتفاقية دولية أن يكون المعرض في الرياض، وحددوا لنا تاريخ وموعد لإقامته، فالاتفاقية تنص على إقامة المعرض في العاصمة.
وأضاف: "ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك معرض آخر للكتاب في مناطق ومدن المملكة الأخرى، ووزارة الإعلام تدعم هذا الشيء ولكن يكون بجهود جهات مختلفة، أي لا يكون دوليا لأن "الدولي" لا بد أن يسجل ويكون في العاصمة، ولا يمكن إقامة عشرة معارض دولية في بلد واحد وما تشاهدونه خارجيا المسجل دوليا هو المعارض في كل عاصمة".
وأبان نائب وزير الثقافة والإعلام وفقا للاقتصادية أن ليس لديهم أي حساسية من النقد، وأنهم يحاولون تصحيح ما يمكن تصحيحه، وقال في مخاطبته للصحافيين: "أرجوكم أن تنتقدوا، نتقبل النقد الآن ومستقبلاً، فقد يحصل منا أخطاء، مع العلم أننا نفتخر بالإشادة فهي ترفع معنوياتنا".
ودعا الجاسر الإعلاميين إلى البعد عن ما وصفه ب "النظرة السوداوية" في النقد وجلد الذات تجاه العمل في معرض الرياض الدولي للكتاب، مستغرباً في الوقت ذاته من وجود إشادات أجنبية عن المعرض، يقابله نقد وعدم رضا في الداخل، مؤكداً أنهم يعملون بكل طاقاتهم لكي يخدموا الثقافة والناشر السعودي.
واتفق نائب الوزير مع الحضور الذين أبدوا ملاحظات على الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض، مبيناً أنها تحتاج إلى إعادة نظر، وموضحاً أنها صدرت من المثقفين أنفسهم وليس من الوزارة، فهم الذين اختاروا الموضوعات من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض من عشرة أشخاص.
وقال الجاسر، إن من يعمل في هذا المعرض سعوديون 100 في المائة وليس هناك عنصر غير سعودي يعمل في هذا المعرض، وأن لديهم أكثر من ثلاثة آلاف شخص يعملون على مدار السنة، وأن هناك توجها لتكوين إدارة متخصصة لمعرض الرياض الدولي للكتاب بدلا من أن تكون كل الأعباء على وكالة وزارة الشؤون الثقافية، لأنهم أيضا لديهم أعباء على مدار السنة وفعاليات متعددة.
وأكد الجاسر أن الوزارة ترفض أن يتولى القطاع الخاص إدارة المعرض، وقال: "تقدمت عشرات الشركات لنا، ومنها الغرفة التجارية، وسيقدمون لنا مبالغ مالية من أجل الاستثمار فيه ورفضنا وسنرفض، من أجل شيء واحد هو أن معرض الرياض الدولي للكتاب تقيمه الدولة ويرعاه الملك من أجل خدمة المثقف والناشر السعودي، ولا نريد أن نصبغه بأي صبغه تجارية، ولا نرغب أن يكون في المعرض أي إعلان تجاري مهما كان إلا الإعلانات الخيرية، كمكافحة السرطان أو التدخين.. وغيرها، فهي توزع مجاناً".
وتعهد نائب الوزير بإخراج جناح وزارة الثقافة والإعلام من الصالة لصالح دور النشر المشاركة، ووضعه في مكان ثانٍ، "وأنا متأكد لو قلصت مساحات الأجهزة الحكومية أو نقلت لمكان ثانٍ سيتاح مكان أكبر لدور النشر، وقال: "بصراحة أعتقد أن الأجهزة الحكومية يجب أن تخرج من الصالة الرئيسة الكبيرة لإتاحتها لدور النشر".
وأشار الجاسر إلى تخصيص 50 في المائة من المعرض للناشرين السعوديين ومثلها للناشرين العرب والأجانب، مبيناً أن الناشر السعودي لم يصنف، مشدداً على الحاجة إلى تصنيفهم مثل تصنيفات الدعاية والإعلان والمطابع وغيرها، وهذا يساعدنا داخل وخارج المملكة.
وحول المساحة التي يوفرها المعرض والحاجة للتوسع، قال: "تقدم للوزارة 1500 ناشر قبِلنا منها 980 ناشرا تقريبا، ولو كان لدينا مساحة لقبلناهم جميعاً، ولا يوجد لدينا مشكلة، بالعكس نحن نبحث ونفكر لإيجاد مساحة أكبر من هذه المساحة وبالإمكانات نفسها الموجودة لننتقل إليها، لا يوجد أحد يجبرنا على البقاء في نفس المكان".
وزاد: "ندفع نحو مليون ومائتَيْ ألف ريال يومياً إيجاراً لمكان المعرض، فهو لم يعطَ لنا مجانا، فنصف ميزانية معرض الرياض الدولي للكتاب تذهب لإيجار المكان".
وحول مكان التوقيع وأنه غير معروف ومكانه بعيد، أوضح الدكتور صالح الغامدي مدير المعرض، أن ذلك يعود ليس لتحيز جنس على جنس آخر إنما للتخفيف من حدة الزحام، ولا يمكن أن نجمع المنصات في منطقة واحدة، فتوزيع المنصات ليس مبنيا على كون الموقِّع ذكرا أو أنثى بل لتخفيف الزحام وتوسيعه على ساحة المعرض.
5