د .أحمد محمد علي : قريباً تدشين أكبر بنك إسلامي بالعالم في الدوحة

حكومة قطر ترفع دعمها لتطوير الأصول من 2 مليار إلى 3 مليارات
كشف الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن قرب تدشين أكبر مصرف إقليمي موافق للشريعة بالمنطقة سيكون مقره بالدوحة.
وسيتم تأسيس المؤسسة الجديدة عبر شراكة بين حكومة قطر ومجموعة دلة البركة والبنك الإسلامي.
وقال الدكتور أحمد محمد علي ل «العرب»: إن البنك في طريقه إلى استكمال إجراءات التأسيس».
وأضاف: «ليس لدي تاريخ محدد، لكننا نبذل كل الجهود الممكنة لإطلاقه في أقرب فرصة ممكنة».
وفي أبريل الماضي تم اختيار الدوحة لتكون مقراً لأكبر بنك إسلامي برأسمال يزيد على 10 مليار دولار، تبلغ حصة قطر منه %30، بناء على مذكرة تفاهم وقعت بين الشركاء الثلاث.
وسيكون مقر البنك بمركز قطر للمال.
وأكد الدكتور علي وفقا لصحيفة" العرب " القطرية نشرته اليوم أن البنك سيعمل أساساً على مساعدة الدول والمؤسسات المصرفية على إدارة السيولة، التي قال: إنها تعد من أكبر التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في الوقت الحالي.
كما قال عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية: إن تأسيس بنك إسلامي بالدوحة برأسمال اقتصادي يبلغ 10 مليار دولار سيشكل علامة فارقة في تاريخ الصيرفة الإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف إن تأسيس هذا البنك، بالشراكة مع مؤسسة دلة البركة، سيضع قطر في موقع الريادة على صعيد تأسيس البنوك الاستثمارية الكبرى الموافقة للشريعة، بعدما وضع QNB -الذي تصل ميزانيته إلى نحو 80 مليار دولار- البلد ضمن المراتب الأولى كمركز مالي ومصرفي متقدم بالمنطقة.
وبين أن تأسيس هذا البنك برؤية استثمارية استراتيجية سيدشن لإطلاق مرحلة جديدة في مسار تطور القطاع المالي الإسلامي، الذي مر من مرحلة تأسيس البنوك الصغيرة إلى مرحلة المصارف الاستثمارية العاملة على رأس المال المخاطر، ثم إلى البنوك الإقليمية مثل مجموعة البركة المصرفية، وأخيراً البنك الإسلامي الذي يجري تأسيسه في الوقت الحالي، والذي جاء ليعكس حجم الطلب القوي بأسواق المنطقة.
وينتظر أن يسهم البنك الكبير في تسهيل إطلاق سوق مالية للبنوك الإسلامية وتوفير السيولة والتمويلات القوية، ودعم انخراط البنوك التجارية ضمن هذا المسار.
كما عبر يوسف عن استعداد «البركة المصرفية»، التي يرأسها، للدخول إلى السوق القطرية للعمل في مجال إدارة الأصول الصناديق الاستثمارية.
وقال -في تعليقه على توجهات مركز قطر للمال لجذب مديري صناديق الأصول:« ليس لدينا أي مانع، ونحن مستعدون للدخول إذا سمحت الظروف بذلك».
ورفعت قطر من دعمها لمبادرة تطوير إدارة الأصول -التي يرعاها مركز قطر للمال- من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات. وتهدف الدولة لتنمية حجم صناديق الأصول المدارة فيها إلى 100 مليار دولار على مدار عشر سنوات، مقابل مليار دولار في الوقت الحالي.
1