دافع أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي عن موقف هيئته في تحصيل الرسوم من منتسبيها وقال إن "الهيئة تعاني شحاً مالياً فالميزانية الجديدة أقل من نصف ميزانية أصغر هيئة في البلد على الرغم من حصولها على أول دعم حكومي هذ العام بلغ 15 مليون ريال " موضحاً أن " الهيئة تعتمد 100% على دخلها نظير الخدمات التي تقدمها " جاء ذلك خلال الملتقى الصحي السابع للجنة الطبية الإسلامية بالندوة العالمية للشباب بالمنطقة الشرقية بالغرفة التجارية بالشرقية مساء أول من أمس . و أشار الفريحي إلى أن "رسوم الهيئة تعتبر الأقل مقارنة بالجهات الأخرى ، فممارسو التمريض ، الذين يشكلون النسبة الأعلى من منتسبيها ، يدفعون رسوم التصنيف والتسجيل المقدرة ب 800 ريال للفرد، فيما يصل أعلى رسم اشتراك وهو لبرنامج الطب الشرعي إلى 12 ألف ريال سنوياً، فيما يبلغ متوسط رسوم اشتراكات البرامج 5500 ريال مثل اختصاص الباطنية " مؤكداً أن "ميزانية الهيئة قائمة على هذا الدخل وتصرف على موظفيها البالغ عددهم 270 موظفاً إضافة إلى مصاريف المقر الرئيسي وفروعها ال12 المنتشرة في مختلف المناطق ". و كشف عن تعرض الهيئة إلى رقابة ماليه غاية في الصرامة وغاية في الاستقلالية عبر تعين مراقب حسابات عبر مجلس الأمناء، حيث يسمح للأول الاطلاع على حساباتها ويراقب كل المصروفات بواقع مرة إلى مرتين في الشهر . وكان الفريحي قد كشف خلال عرض تقديمي في استهلال الملتقى عن عدد المضافين لقائمة الممنوعين من الممارسة الصحية الذين وصل عددهم إلى 15000 ممارس منهم 1093 مزورا، مشيراً إلى أن نسبة الأطباء لا تتجاوز 6% من إجمالي عدد المزورين فيما تصدرت قائمة التزوير ممارسي الصيدلة بواقع 312 مزورا، والتمريض بنحو 336 مزورا يليهما فنيو البصريات والعلاج الطبيعي ب 80 مزوراً لكل منها، معظمهم من الجنسيات الآسيوية. فيما بين أن تجربة الاعتماد على السفارات في الخارج في الكشف على مزوري الشهادات لم تحقق النجاح المطلوب مما دفعهم للتعاقد مع شركة دولية تقوم بالفحص والتأكد من سلامة الوثائق في فترة لا تتجاوز 5 أسابيع.
