اختلافاتنا الفكرية إلى أين؟

الاختلاف أو بالأصح التباين الثقافي هو الذي يقود المرء لتبني استراتيجية فكرية اكتسبها من خلال دراساته وتأقلمه معها وهذا يعود لأحادية الفكر الذي لازال سائدا بمجتمعنا, فقضية خلافية يصار لجلد الأصوات التي تقوم بتأصيلها وبيان أنها عادات وليست عبادات , ومن جانب آخر تجد من يريد أن يملي أفكاره وقناعاته التي ارتضاها منهجية ليست فقط لتبنيها بمفرده بل يريد أن يقنع قطاع عريض من المجتمع بأنها هي الأنسب وما عداها خاطئ أو أنها هي السبيل الوحيد لبلورة فكر جديد يقوم على الحرية المطلقة في النشر واقتصار الدين على العبادات وترك شؤون الحياة تسير حسب ضرورات العصر دون التقيد بعض الضوابط الشرعية. التي يرى أننا بمجتمعنا السعودي نتفرد بها بل وقد تصل لحد المغالاة وينسب إليها دوامة العنف التي ارتكبها من غرر بهم .
فالمنظرون الذين كانوا يتمتعون بحماية المؤسسة الدينية بحسن ظن اتضح لاحقاً بأن أولئك المنظرين يناكفون رجال الدين الربانيين ويعدونهم علماء للسلطة بل وصل ببعضهم للنيل منهم, وما كان يجب أن تستغل تلك الظواهر الفردية من مهووسين وفئة خارجة ضالة لتعميم أن الخطاب الديني المتشدد يقود لتشجيع الفكر الضال.. وهذا هو الذي استثمره ما يسمى بالتيار الليبرالي.. برأيي الشخصي ألا بديل للحوار فالقاسم المشترك لفريقين مسلمين يتباريان عبر من يرى أن التيار الليبرالي هو أخطر على الأمة من التيار الذي ينتهج العنف كونهم مغررا بهم بينما أولئك معظمهم أكاديميون ومثقفون, ومن الطبيعي أن نجد مساحة للحوار لقطع الطريق على من يريد الدخول من هذه المناكفات ليمس النسيج الاجتماعي.. واقعيا وكما أثبتت الانتخابات البلدية التي أفرزت بمعظمها مجالس بلدية بكافة المحافظات من التيار المحافظ السلفي وهذا يعتبر نتيجة طبيعية كون غالبية المجتمع يثق في توجهاتهم التي تتلاقى مع ثقافاتهم المكتسبة أو الموروثة, وليس لديهم معرفة كافية بأصحاب الخطاب التغريبي كما يسمى وينعت بالليبرالي..
وبالتالي يعتبر التيار المحافظ والذي لا يرى في ما يدعو إليه التيار الليبرالي إلا منافيا لتعاليم الإسلام وأن منهجيتهم هي أن تصبح البلاد كما البلاد المجاورة والمحور الرئيس للخلاف يدور حول المرأة حيث يرى المحافظون أن من ينادي بأن تقود المرأة السيارة وأن تعتمد المرأة الحجاب السائد بمعظم الدول الإسلامية ما هو إلا مرحلة تؤسس لأن يستسيغ المجتمع ذلك وقد يأتي يوم ينادى بسفورها بالمطلق,
المفهوم الضيق للاختلاط واعتباره بمطلقه غير جائز درءا للفتنة يرد عليهم بأنه لا تشريع يجزم بحرمة الاختلاط وإنما الخلوة هي المحرمة وكذلك في رسالة الإعلام ومن يتسنم المؤسسات الثقافية والأدبية والصحفية يرى المحافظون أنها تحتكر بواسطة الفريق المقابل لهم وبالتالي يصوغون لصناع القرار بتنحية الفريق المتشدد كونه يرفض التطوير وإفساح الرأي الآخر وهذه الجدلية مقدور عليها خاصة أن كلا الفريقين مسلمون.. وأنجع وسيلة للوصول لأرضية مشتركة تقوم على :
.
1- عدم المس بالثوابت التي وردت بالكتاب والسنة والإجماع. .
2- الكف عن التذرع بسد الذرائع لاستباق وإجهاض أي خطوة إصلاحية تسهم في تنمية وتطوير قد
المجتمع بكامله بما لا يتعارض مع البند أولا.
3 - مراعاة الغالبية العظمى من المجتمع وذلك بشرح أهداف الفريق الآخر عن طريق تنوير الدعاة وأئمة المساجد بأن تكون لغة مخاطبتهم للعامة بالا أحد يريد طبع مجتمعنا بطابع تغريبي صرف بل هنالك بعض الأمور التي من الضرورة بمكان أن نتعايش معها كي يكون النسيج الاجتماعي مصونا ومحصنا وعدم السماح باختراقه ممن يعتمدون العنف أو إفساد سلوكيات الناشئة والأجيال المتعاقبة.4
4 - استدامة حوارات فكرية تنشر خلاصتها لاحقا للرأي العام ليكون على بينة مما يجري وأنها مجرد
اختلافات وليس خلافات..
5 - يجب أن تكون هنالك شفافية والاعتراف بأن هنالك مشكلة فكر وتشابك رؤى يغلفها العناد والظن
المسبق الذي لا يقبل سوى رأي واحد يخالف ما ورد بالبند الأول.
6- لابد من توافر عامل الثقة وأن الاختلافات هدفها التنوع وإثراء الوطن بطاقات تقوم بتأسيس ثقافة الاختلاف.
7- أن يعترف المناهضون لما يسمونه بالفكر الأصولي أن كل أمر متاح للبحث عدا ما يتعلق بالدخول في ما يمس أصول الدين والفريق الآخر الا يصف كل رأي مخالف بأنه علماني أو ليبرالي دون التثبت من نوايا من يُتهمون بذلك من خلال ما يطرح من مواضيع تقوم بالأساس باعتماد البند الأول ركيزة لا يمكن الإخلال بها وبنفس لا ينبغي الوقوف أمام ما سكت عنه الشارع مناط بقوله تعالى: "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم" وبالحديث الشريف: "أنتم أعلم بشؤون دنياكم" فيما لا يتناقض مع الثوابت والأصول..