تُجارنا هل لهم مآرب أخرى ؟

إنهم يمارسون حربا غير معلنة على كل محاولة من الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي , عودوا معي قليلا لفترة زمنية قريبة تجدون الأزمات المفتعلة في مختلف المواد بدءا من أزمة الحديد والدقيق وانتهاءً بأزمتي الشعير والطماطم .
هل الأمر مجرد جشع وطمع في كسب المزيد من المال؟
لا أعتقد لأنه لو كان كذلك لما مارسوا طرقا أخرى لسرقة وطنية المواطن قبل لهف أمواله من خلال الأساليب :
سياسة الإحلال الوطني واستقدام عمالة من الخارج بأعداد ضخمة وترك شباب الوطن يصارع البطالة وعواقبها متذرعين بضعف التدريب المهني للشاب السعودي فهل العمالة الأسيوية التي تكتسح الأسواق هي مؤهلة أكثر من شبابنا ؟؟
ممارسة النظام الإقطاعي من خلال وضع رقم معين لأسعار البضائع لمكفوليهم من العمال وترك هؤلاء العمال يمارسون التوزيع وتحديد الأسعار التي تناسبهم بعد ذلك على موزعين آخرين حتى أصبحت السلعة تصل إلى المواطن بأعلى الأسعار بعد مرورها أكثر من موزع إلى موزع آخر ومنه إلى موزع الموزع وهكذا .
وفي هذا الأسلوب ضرر على المواطن فلا يستطيع شباب الوطن الدخول في هذا المسلك لأن التجار يدّعون ضمان حقوقهم عند أولئك العمال من خلال امتلاكهم لجوازات سفر العمالة.
وضرر آخر على المواطن من خلال المغالاة في الأسعار وارتفاعها بشكل فجائي لمجرد وصول عامل آخر من جنسية الموزع .
ممارسة أخرى لهؤلاء التجار وخصوصا أصحاب المقاولات الذين يتولون تنفيذ بعض المشاريع الحكومية من خلال المغالاة في أسعار التنفيذ ومقاولات الباطن .
مع أن الدولة تحاول رفع المستوى المعيشي للمواطن وتدعم المستثمرين والمقاولين والتجار وتعامل الجميع بالعدل والمساواة وحفظ حقوقهم إلا إن هؤلاء التجار يسعون لخلق فجوة عميقة بين المواطن وحكومته من خلال العمل المنظم في التضييق على المواطن ولا ندري ماهي أهدافهم من ذلك ؟؟ مستغلين نظام الوكيل الحصري ونظام الاستقدام .
بالتأكيد لن تمرّ تلك الأساليب مرور الكرام على حكومتنا الرشيدة حفظها الله وحمى وطننا من كل مكروه ومن كل كيد.
7