هيئة حقوق الإنسان تدرس 17 مطلباً حقوقياً للمعلمين والمعلمات

تعكف هيئة حقوق الإنسان على درس عريضة تقدم بها عدد من المعلمين أثناء عقد الهيئة لورش عمل خلال الفترة الماضية شملت جميع المناطق السعودية.
وأفاد مصدر مطلع بحسب تقرير في صحيفة الحياة أن الهدف الرئيس من تلك الورش معرفة مطالب موظفي القطاعات الحكومية والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجههم داخل إداراتهم.
وأوضح المصدر أن جميع ما طرح في عريضة المعلمين من مطالب ستتم مناقشته ومعالجته مع وزارة التربية والتعليم حين الانتهاء من درس المطالب كافة وتحليلها.
وتضمنت العريضة التي حصلت «الحياة» على نسخةٍ منها 17 مطلباً سجلها المعلمون والمعلمات، من أبرزها احتساب سنوات الخبرة لهم، خصوصاً وأن الدرجة المستحقة بحسب سنوات الخدمة احتسبت لسنوات الخدمة في المدارس الأهلية، فيما لم تحتسب خبراتهم في المدارس الحكومية، وقالوا: «إن كثيراً من المعلمين والمعلمات ينقصهم كثير من الدرجات، وهذه الدرجات تعتبر سنوات خدمة لهم ولم يتم احتسابها فعلياً»، متسائلين: «هل يعقل أن يتم احتساب سنوات خدمة معلم في مدرسة أهلية ويتم تجاهل خدمة المعلمين في المدارس الحكومية؟»
وشمل البند الثاني مطالبتهم بوجود تأمينٍ طبي، إضافة إلى مطالبتهم بتخفيف النصاب وتزويدهم بوسائل تعليمية تتوافق مع المناهج الجديدة والتطوير الذي حدث بها.
وأكد المعلمون في عريضتهم على احتساب سنوات العمل على البند للمعلمين والمعلمات، وحصولهم على دورات لتأهيل المعلم، وقالوا: «إن دورات التأهيل ستجعل المعلم قادراً على أداء رسالته التربوية باقتدار خصوصاً إن شمل ذلك تحديث وتطوير البرامج، ومناهج المواد العلمية والتربوية الخاصة بإعداد المعلم».
وسجلت العريضة أيضاً مطالبةً برفع مستوى أداء المعلم وتطويره وتهيئة الفرص التدريبية اللازمة له أثناء الخدمة، وتسهيل التحاقه بها وتشجيعه على ذلك، وإطلاعه على ما يستجد من معلومات في حقل التربية والتعليم، ومساعدته في التخلص من الطرق القديمة، والأخذ بيده لاستخدام الطرق الحديثة والاستفادة من التقنيات الحديثة التربوية.
ونصت العريضة على تحديد الأنظمة الوظيفية والجزائية تحديداً دقيقاً، ما يجعل المعلم على معرفةٍ بما له وما عليه، مع العمل على علاج ما يطرأ من مشكلات لدى المعلم، وذلك بأسلوب تربوي بعيداً عن التسلط والتشهير. ولفتوا في مطالبتهم إلى أهمية تمكين المعلم من تدريس تخصصه، وعدم تكليفه بتخصصاتٍ أخرى، أو بأعمال إدارية ليست من اختصاصه، مع توخي العدل في توزيع الحصص والمهمات داخل المدرسة، إضافةً إلى وضع نظام تعليمي تدريجي داخل المدرسة بحيث يخفض عدد الحصص للمعلم كلما تقدم في السن مع خفض الجداول من 24 إلى 15 حصة، وأن يمتلك المعلم السيادة الكاملة في الصف أثناء حصته، وأن يكون نقده ومؤاخذته من جهة مؤهلة ومرضية وفق ضوابط معروفة، مع أهمية تنمية الدافعية لدى المعلمين وحب المهنة من خلال تقديم الحوافز والمكافآت التي تتفق مع ما يقدمه المعلم من تميز.
وشدد المعلمون في مطالباتهم على ضرورة توافر حصانة للمعلم داخل المدرسة، وذلك بتهيئة الجو التربوي والأمني لدى المعلم، وحفظ وقته في المدرسة والحصة بعدم إخلاله بمناقشة أولياء الأمور.
وتضمنت العريضة مطالبةً بالحفاظ على حقوق المعلمة، وذلك بتهيئة الجو المناسب لها بعدم التعيين في مناطق نائية وبعيدة عن مقر سكنها. واختتمت مطالبهم تقليص مدة نهاية الخدمة بحيث تصبح 35 عاماً للمعلمين و30 عاماً للمعلمات لخلق فرص وظيفية ومواكبة التطورات العالمية في حقل التعليم.