إعادة مبالغ الحسم للموظفين من «العقاري» و«التسليف»

تقرر إعادة المبالغ التي تم حسمها على الموظفين في قطاعات الدولة من مدنيين وعسكريين لشهري ربيع الثاني وجمادى الأولى كأقساط قروض بنك التسليف وصندوق التنمية العقاري ،وسيتم الإعلان عن الإجراءات المنظمة لذلك خلال الأسبوع القادم ، دفعة واحدة عن قسطي الشهرين ،على أن تكون معاملة الاسترجاع مرتبطة بجهات الإقراض بطلب مباشر ووفقا لآلية عمل مناسبة يجري الإعداد لها حاليا.
وأفادت مصادر مالية خاصة وفقاً لليوم بان الحسم على المواطنين من موظفي الدولة ، كان نتيجة أخطاء من الجهات المقرضة في استيعاب وفهم مضمون القرارات الملكية ، ما نتج عنه التسرع في الخطوات التي تم اتخاذها في القيام بالحسم فوريا عبر التنسيق مع الجهات المالية في جميع القطاعات ، باعتبار الإعفاء نافذا خلال الفترة الأخيرة وبالتالي استمرار الاقتطاع من الرواتب ، حيث تقرر بناء على تعميم الصندوق العقاري وبنك التسليف استئناف هذا الحسم ابتداء من راتب ربيع الثاني وجمادى الأولى 1432 ه ، وتم العمل بمقتضاه في حينه بمباشرة الحسم ، ثم دوران المعاملة من جديد بين الأطراف المسئولة ، إلى أن صدرت التوجيهات باعتماد سريان مدة الإعفاء وفق ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الشأن ، بان يكون الحسم بعد انتهاء العامين أي في عام 1434 ه .
يذكر بأنه نظرا للارتباطات المالية مسبقة الاعتماد بمسيرات الرواتب في القطاعات الحكومية والمحولة للبنوك ، فانه لم يتم التمكن من إيقاف اقتطاع الأقساط عملا بمقتضى القرارات الملكية.