«الخدمة المدنية» تعلن الانتهاء من ضوابط لتثبيت المتعاقدين على البنود

أعلنت وزارة الخدمة المدنية الانتهاء من إعداد ضوابط تثبيت المتعاقَد معهم على البنود وفق جدول زمني، مؤكدة أنها ستبدأ هذا الأسبوع بتعميم تلك الضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت على الجهات الحكومية كافة لدرسها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر الملكي في هذا الخصوص.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين في بيان أمس (السبت)، أن الوزارة بدأت تنفيذ الأمر الملكي المتعلق بتثبيت المتعاقَد معهم على البنود فور صدوره، إذ أبلغت الجهات الحكومية بمضمونه بتعميم بتاريخ 27/3/1432ه كما طلبت منها جمع المعلومات إلى حين تزويدها بالضوابط والإجراءات، وشكلت لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، إضافة إلى دعوة مسؤولين كبار من بعض الجهات التي فيها أعداد كبيرة من المتعاقَد معهم على تلك البنود، لتدارس الأمر، وأعدت اللجنة الضوابط التي تضمنت آلية التنفيذ وفق جدول زمني ليتم التثبيت في التاريخ المحدد بالأمر الملكي في موازنة العام المقبل.
وأضاف أن الوزارة ستعمم هذا الأسبوع على الجهات الحكومية كافة، الضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدرسها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر الملكي، نافياً تأخر وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بتثبيت العاملين المتعاقد معهم على البنود كما ذكرت وسائل إعلام بتاريخ 16/4/1432ه نقلاً عن أعضاء في مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431/1432ه.
وبخصوص ما ذكره أعضاء المجلس من إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين لتتماشى مع توجه الدولة في ضوء الأمر الملكي المتعلق بتحديد الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الحكومي، قال الخنين: «الأمر الملكي رقم (أ/62) وتاريخ 13/4/1432ه الصادر في هذا الشأن معطوفاً على الأمر الملكي رقم ( أ/23) وتاريخ 20/3/1432ه القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 في المئة ضمن أساس الراتب، أنيط تنفيذه باللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي، والوزارة ستسهم في كل ما تطلبه اللجنة الدائمة للمجلس، وسبق أن وافت الوزارة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بوجهة نظرها حول ما تراه تجاه تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي».
وتحدث عن الأمر الملكي رقم (2279/ م ب) وتاريخ 16/4/1432ه، الذي حث على أن تقوم جميع الأجهزة الحكومية بشغل وظائفها بالوسائل النظامية المتاحة مثل الترقية أو النقل أو التعيين بحسب صلاحية التعيين النظامي على الوظائف التي تمثل مستويات دخول للمؤهلات العلمية، أو تحوير الوظائف بما يتناسب وحاجات الجهاز، أو خفض الوظائف بما يتناسب وحاجات الجهاز، أو طلب رفع الوظائف إلى المستويات الملائمة للجهاز، وتسريع شغل هذه الوظائف، والذي جاء بناءً على قرار مجلس الشورى رقم (95/68) وتاريخ 25/1/1431ه وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 18/10/1431ه بهذا الخصوص.
وأشار الخنين إلى أن الوزارة عممت على الجهات الحكومية كافة بطلب موافاتها بالوظائف الشاغرة بمستويات الدخول قبل صدور هذين الأمرين، وتتلقى حالياً استجابة عدد من الجهات في هذا الشأن وتقوم بشغل ما يردها أولاً بأول، مؤكداً أن الأمرين الساميين المشار إليهما سيكون لهما الدور الايجابي في معالجة بعض العقبات التي تواجه شغل الوظائف الشاغرة.