مجلس الشورى يناقش مشروع نظام «إعداد الشباب».. الاثنين المقبل

يستأنف مجلس الشورى أعمال جلساته الأسبوعية الأحد المقبل بمناقشة عدد من التقارير الحكومية ومشاريع الأنظمة، التي يأتي على رأسها مشروع نظام إعداد الشباب المدرج على جدول أعمال جلسة يوم الاثنين، وهو المقترح المقدم من العضو الدكتور سليمان الزايدي. ويهدف المشروع الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس إلى المساواة في الفرص بين الشباب من الجنسين وتدارك أوجه التفاوت بينهم في الحصول على التعليم والتدريب والوصول إلى أسواق العمل، ووضع السياسات اللازمة في المسائل النوعية وتنفيذها.
ومن الأهداف الأساسية التي حددها صاحب المقترح لمشروع النظام محاربة المخدرات من خلال إعادة النظر في صياغة إستراتيجيات الوقاية منها، وزيادة القيود النظامية والاجتماعية على انتشارها، والتصدي لها ضمن إستراتيجية شاملة للحد من الفقر وزيادة الاندماج الاجتماعي عبر قطاعات المجتمع كافة. واعتبر معد مشروع النظام من الأهداف الرئيسية وضع سياسات علمية لمنع جنوح لأحداث من خلال الاهتمام بتكوين بنية الأسرة بصفتها المؤسسة الأساسية في التنشئة الاجتماعية للشباب، وتركيز الجهود على أسر الشباب المضطرين ولاسيما ذوو المشاكل السلوكية الخطيرة.
ومن الأهداف التي يرى د. الزايدي أن النظام يحققها إدماج ممثلي الشباب على نطاق واسع في الوفود الوطنية إلى المنظمات الدولية، والدول والمؤامرات الدولية ، لتكريس أهمية مشاركة الشباب في اتخاذ القرار وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان، وأيضاً تعميق إرتباط الشباب بتراب وطنهم ومجتمعهم وقيمهم الدينية والأخلاقية الأصلية. وتقوم فلسفة هذا النظام بصفة أساسية على التفاعل الحر المباشر مع الشباب من أجل نقل أفكارهم ووجهات نظرهم إلى قلب السياسات العامة في الدولة وخاصة تلك الموجهة إليهم لأن ذلك حسب ما يؤكد الزايدي يمثل الخيار الأساسي في استكشاف القيم والمبادئ التي تفرز سلوكيات قد تكون إيجابية تدفعهم إلى خدمة وطنهم وتكرس لديهم مفاهيم المواطنة والولاء، أو سلبية تدفعهم إلى الشعور بالاغتراب أو اللامبالاة واللجوء إلى التمرد والعنف والتزمت والإرهاب.
وحدد الزايدي أكثر من عشرين غرضاً ينتظر أن يحققها مشروع إعداد الشباب ومن أهمها تحديد الفئة العمرية للشباب بعد استقراء مختلف الدراسات الدولية، وسيادة مناخ الثقافة المتبادلة والتعاون مع الشباب وهي نقطة البداية في التعامل معهم عبر تلبية احتياجاتهم بقدر الإمكان في موازنات الدولة، إضافة إلى ضرورة تبني سياسات قطاعية للشباب في برامج ومؤسسات المجتمع المدني التي عليها دور مباشر في الترويج لسياسات الشباب. ومن الأغراض التي يحققها المشروع وضع سياسات وطنية للشباب تضع في اعتبارها تأثير العولمة وما تفرضه من تحديات جديدة على أفكار وتوجهات الشباب، والأخذ بمفهوم تمكين الشباب وتوفير البيئة السياسية الداعمة لحريتهم واحترام أفكارهم، وضرورة أن يكون الاهتمام بالشباب وقضاياهم في صلب المبادئ الأساسية للدولة، وتطوير النظام التعليمي بما يؤدي إلى زيادة مساحة إبداع الشباب والحد من أساليب التلقين وإلزام الجهات المسؤولة بمراعاة مبادئ الرقابة التي تمثل حجر الزاوية لعلاج مشكلات الشباب.