اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى تطالب بالنظر بجدية إلى إعادة هيكلة سوق العمل

خلصت اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى إلى عشر توصيات بشأن خطة التنمية التاسعة يأتي في مقدمتها، المطالبة بتطوير الفرد السعودي ووسائل تفعيل دوره في الأنشطة الاقتصادية ورفع كفاءته وصولاً إلى تأهيله لشغل مختلف الوظائف،
والتسريع بعجلة إحلال السعوديين محل العمالة الأجنبية المتزايدة وأن يتم ترجمة ذلك في خطة التنمية والخطط الفرعية بصورة واضحة فعالة، ودعت إلى النظر بجدية إلى إعادة هيكلة سوق العمل بما يحد من المرونة السلبية المفرطة، والمتمثلة في تضخم جانب العرض من العمالة الأجنبية بدون قيود محددة مما يحد من فرص الإحلال ويرسخ حالات اعتماد غير مرغوبة على العنصر الأجنبي تمنع تحقيق خطط السعودة وتكبح إمكانية نشوء سوق عمل متوازن يخدم عملية العرض والطلب من مصادر العمل المحلية.
وأوصت اللجنة بتحقيق أهداف السعودة والبدء مبكراً في إعداد الأجيال الجديدة لتشكل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في المملكة ويتضمن ذلك تطوير وتغيير مناهج الدراسة وإعداد المدرسين الأكفاء كضامن أساسي لتحقيق هذا الهدف.
وشددت التوصيات على التأكد من تهيئة آليات استيعاب مخرجات برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي والداخلي وخريجي الجامعات والمعاهد، بما يكفل توفير ملائمة مهارات الخريجين مع الوظائف التي يحتاجها الاقتصادي الوطني، وبما يخدم جميع أنشطته ويلبي حاجاته بدون استثناء، وبما يقل كذلك الاعتماد بشكل ملحوظ على العملة الأجنبية.
وجاءت خامس توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى داعية إلى ضرورة إجراء دراسة واقعية عن شؤون المرأة السعودية ودورها المفترض في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً مع ارتفاع نسبة البطالة بين النساء بصورة مقلقة وتبعات استمرار هذا الوضع على مجمل النسيج الاجتماعي، وأكدت اللجنة خطورة التواني في إيجاد الحلول الجذرية والعملية لكافة الإشكالات والعوائق التي تواجه المرأة في واقع الاقتصاد المحلي.
وأوصت اللجنة أن يكون لخطة التنمية رأيا وتداخلا فاعلا في الميزانية العامة للدولة وليس مجرد استرشاد أو مجاراة لتوجهات الميزانية، وأن يكون للمجلس الاقتصادي الأعلى في صلب عملية التخطيط وإحاطتها مباشرة بمجريات تنفيذها ومتابعة العوائق وصور القصور في تنفيذها، مما يستلزم العرض على المجلس بصورة مبكرة ومراحل إعداد الخطة والوثائق الأولية المتتابعة ليتاح له دراسة وتقييم ومناقشة مفردات هذه الخطط وإشراك أكبر عدد من كبار المسئولين التنفيذيين في الدولة ومناقشة وإثراء جميع المراحل عبر المجلس الاقتصادي الأعلى.
وباعتبار أن من اختصاصات المجلس الاقتصادي المتابعة والتنسيق بين الأجهزة الاقتصادية المختلفة، ولأهمية تفعيل الجانب التكاملي التنفيذي لخطة التنمية، فقد أوصت اللجنة بدعوة جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة المختلفة لمناقشة خططهم والتعرف على جميع المتطلبات الموضوعية لتنفيذ هذه الخطط، وحصر العوائق التي قد تحول دون تحقيقها بالصورة المطلوبة، مثلما سيتم دعوتهم من وقت لآخر لتقييم الإنجازات المرحلية المتحققة ومتابعة مجريات تنفيذ تفاصيل خطط جهاتهم.