أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه لا صحة لما يتداول من معلومات حول عدم رفع المعاش إلى 50 في المائة إلا بعد التقدم للمؤسسة بطلب خطي من أصحاب الشأن، مبينة أن جميع الأعمال في المؤسسة مبرمجة آليا بما يتفق مع ما تقضي به أحكام أنظمة التقاعد. وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي بثته أمس، أن إنجاز المعاملات الخاصة بالمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم يكون عبر إجراءات تدفق العمل بالحاسب الآلي من خلال بيئة عمل بلا ورق. وقالت مؤسسة التقاعد إنها: «لاحظت عدم إحاطة الكثير من المهتمين بشؤون التقاعد للميزة التي ينفرد بها كل من نظامي التقاعد المدني والعسكري عند توزيع المعاش على المستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش المتمثلة بأن لا يقل في جميع الأحوال مقدار مجموع ما يصرف لأسرة المتوفى المدني أو العسكري عن 50 في المائة من المعاش أو عن الحد الأدنى أيهما أكثر بصرف النظر عن خروج بعض المستفيدين من دائرة الاستفادة من المعاش». وأفادت المؤسسة أن المادة ال 30 من نظام التقاعد المدني والمادة 24 من نظام التقاعد العسكري تنصان على «أنه إذا أوقف نصيب أحد المستفيدين لأي سبب كان فإنه يجب ألا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن 50 في المائة من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا المقدار فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم فإذا عاد نصيب المستفيد الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستفيدين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب». ولفتت مؤسسة التقاعد إلى أنه بناء على هذا النص النظامي فإن المؤسسة العامة للتقاعد تطبقه آليا عند التعامل مع تخصيص المعاش للمستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش بحيث يرفع المعاش إلى 50 في المائة بصورة تلقائية لمن تبقى من المستفيدين بمجرد نقص المبلغ المصروف لمن تبقى منهم عن هذه النسبة. وأشارت المؤسسة إلى أن هذا النص النظامي معلن للجميع ومنشور في جميع إصدارات المؤسسة التي تقوم بتوزيعها من خلال جميع فروعها ومكاتبها المنتشرة في مناطق المملكة، ولا يتطلب الأمر للاستفادة من هذه الميزة التقدم بطلب أو غيره للمؤسسة. ودعت مؤسسة للتقاعد المهتمين بشؤون المتقاعدين، خصوصا أصحاب القلم والكلمة من الإخوة الإعلاميين إلى إبراز هذه الميزة للعموم والتأكيد على عناية المؤسسة واهتمامها بالقيام بواجبها لاستفادة الجميع من ذلك.
