وسيط قضية “صك ثول” يعترف على شريكه الأساسي بقيامه بإقناع كتّاب العدل الأربعة بحصول كل شخص منهم على مبلغ 40 مليون ريال ويبرئ اثنين من كتّاب العدل

كشف مصدر مطلع في ديوان المظالم عن أن الوسيط في قضية تزوير “صك ثول” المتهم به 4 من كتّاب العدل في جدة، أقر في محضر التحقيق بأنه تكفّل بمهمة إحضار شخصين ادعيا بامتلاكهما للأرض ذات الصك المزوّر إلى جانب تكفّله بمهام اتفاقية توزيع الأموال بين المتورطين وقيامه بإقناع كتّاب العدل الأربعة بحصول كل شخص منهم على مبلغ 40 مليون ريال مقدمة عن طريق الشريك الأساسي والمتكفل بالقضية وذلك نظير قيامهم بتزوير الصك باستخدام أختام مزوّرة لقاضٍ بأحد المحاكم بالمنطقة الجنوبية.
وأشار المصدر إلى أن القاضي المتهم باستخدام ختمه في تزوير الصك طالب بإطلاق سراحه لإثبات براءته بتسليمه لختمه المؤرخ بعام 1419ه لجهات الاختصاص بوزارة العدل في العام ذاته، مؤكدا أن الصك لم يصدر منه إلى جانب الختم الموقع عليه، وذكرت المصادر بأن القاضي المتهم ألقي القبض عليه وهو على رأس العمل. وأوضح المصدر ذاته ان الوسيط أقر ايضا، خلال التحقيقات، بقيامه بتسليم اثنين من كتّاب العدل الأربعة حصتهم من قضية التزوير والمقدرة بمبلغ40 مليون ريال لكل منهما، مشيرا إلى أن الوسيط لم يتطرق في أقواله إلى كتّاب العدل الآخرين، مما يدل على اقتراب ثبوت براءتهم. وأشار المصدر إلى أن الوسيط ذكر في أقواله بأن الشريك الأساسي طلب منه عدم ذكر اسمه في التحقيقات نهائيا، ولكنه اضطر لذكر اسمه محاولة منه لتخفيف الحكم المتوقع صدوره عليه، وإبراء لذمته. وأكد المصدر أن كاتبي العدل اللذين لم يتسلما حصتيهما من القضية ليسا متّهمين الاّ أنه يجب اثبات براءتهما، وأن قاضي الدائرة اشترط الإفراج عنهما شريطة إحضارهما الكفالة الحضورية، موضحًا أن أي ضلوع لهما بقضية تزوير الصك يثبت إدانتهما، ولا يعني عدم استلامهما للمبلغ المقدر لهما براءتهما في القضية. وفي السياق ذاته أشار المصدر إلى أن " صك أرض ثول " يزيد طوله على المترين، ومسجل بأختام وتواريخ هجرية قديمة كان آخرها بتاريخ (1419ه). يذكر أن نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) ينص بمادتيه الثانية والخامسة على أن إقدام أي موظف يتقاضى راتبه من خزينة الدولة لأعمال تزوير أو تقليد لأي علامة تابعة للدوائر العامة بالمملكة يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها وهي السجن لمدة (5) سنوات، وغرامة (10) آلاف ريال.
كما نصت المادة الرابعة على أن الفاعل الأصلي والشريك المروّج للأشياء المزورة يعاقب بالعقوبات السابقة بالإضافة إلى تغريمه بكافة المبالغ التي تسبب بخسارتها لخزينة الدولة.