مشروع لإحالة المعلمات للتقاعد "اختياريا" باسم "التقاعد 25+6"

باشرت لجنة عليا دراسة مبادرة قدمتها وزارة التربية والتعليم للتقاعد المبكر للمعلمات تحمل اسم "التقاعد 25+6"، وتقضي بإعطاء الفرصة "اختياريا" للمعلمات اللاتي وصلت خدماتهن إلى 25 عاما بالتقاعد، على أن تتم معاملتهن في إجراءات التقاعد بإضافة 6 سنوات خدمة على مجموع الخدمات لتصبح 31 عاما.
وعلمت مصادر مطلعة، أن المشروع هو عبارة عن مبادرة قدمتها وزارة التربية ضمن مبادرات البحث عن حلول لتوظيف أكبر عدد من الخريجات في سلك التعليم، وأن مجلس الشورى قد أوصى بدعم هذه المبادرة وأحالها للجهات العليا التي شكلت بدورها لجنة لدراسة هذه المبادرة.
وشددت على أن المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد لا زالت تعارض هذه المبادرة تخوفا من زيادة المستفيدات من هذا المشروع حال إقراره مما يثقل كاهلها بصرف مبالغ إضافية لا تقابلها سنوات خدمة للمعلمات المستفيدات، كاشفة عن أن المشروع لا زال تحت الدراسة، وأنه لولا تحفظات مؤسسة التقاعد لأصبح المشروع قيد التنفيذ.
وكشفت المصادر أن آخر إحصائية لوزارة التربية تضمنت أن عدد المعلمات اللاتي يمكن أن يستفدن من هذا المشروع يبلغ نحو 40 ألف معلمة، وأنه حال إقرار المشروع سيحقق توظيف نحو العدد من الخريجات المسجلات على قوائم الانتظار في برنامج "جدارة" بوزارة الخدمة المدنية.
من جهته، أوضح عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح أن المجلس يدعم كافة المبادرات التي تهدف إلى دعم توظيف أكبر عدد ممكن من الخريجات المؤهلات، مؤكدا أن مشروع تقاعد المعلمات "25+6" هو عبارة عن مبادرة قدمتها وزارة التربية والتعليم، ويجب توضيح أن هذا التقاعد هو "اختياري" وليس إجباري.
وحول تأخر إقرار المشروع بسبب رفض المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، توقع آل مفرح أن تعترض فعلا المؤسسة على هذا المشروع كونه سيرفع المبالغ التي تدفعها للمعلمات طالبات التقاعد ضمن هذا المشروع، وكونه يعد مساسا بعدد سنوات خدمة الموظف، وهو ما لا يتوافق مع سياسات مؤسسة معاشات التقاعد.
وطالب الدكتور آل مفرح وزارة التربية والتعليم بدراسة حلول أوصى بها مجلس الشورى وهي نظام النصاب الجزئي والتقاعد المبكر والمعلم أو المعلمة المساعدة.