كيري : جنيف2 أفضل فرصة لتشكيل حكومة انتقالية لإنهاء الصراع السوري

وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤتمر السلام في جنيف لحل النزاع في سوريا بأنه "أفضل فرصة" لتشكيل حكومة انتقالية لإنهاء الصراع الدائر هناك.
وجاءت تصريحات كيري في وقت لاحق من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر " جنيف 2" في 22 يناير / كانون الثاني لإنهاء الصراع الدموي الذي أودى بحياة أكثر من 100 الف شخص.
وقال كيري في بيان "نعي جيدا أن هناك عوائق كثيرة على الطريق لحل سياسي وسندخل مؤتمر جنيف بشأن سوريا وعيوننا مفتوحة على اتساعها".
وأكد كيري أن بلاده ستواصل " العمل مع الأمم المتحدة وشركائها فيما يتعلق بالقضايا المتبقية بما في ذلك أي الدول التي ستوجه لها الدعوة للحضور وجدول الأعمال".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر قوله إن مؤتمر السلام الدولي سيبحث في تأسيس حكومة انتقالية في هذا البلد المنكوب بالحرب.
وأضاف بان أنه من غير المغتفر عدم انتهاز تلك الفرصة للتوصل إلى إنهاء للمعاناة في سوريا.
وقال بان للصحفيين "لدينا هدف واضح هو التطبيق الكامل لبيان جنيف الصادر في جنيف 30 يونيو/حزيران 2012، وبضمنه إنشاء هيئة حكم انتقالية، تبنى على الاتفاق المشترك( بين أطراف النزاع)، وتتمتع بكامل السلطات التنفيذية، بما فيها الكيانات العسكرية والأمنية".
ولم يقل الأمين العام للأمم المتحدة شيئا بشان قائمة المدعوين للمؤتمر ، وإن كانت إيران، وهي حليف رئيس في المنطقة للرئيس السوري بشار الأسد، ستحضر اجتماعاته.
وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية قالت إن إيران يمكن أن تحضر فعاليات ما يسمى بمحادثات "جنيف 2" إذا أقرت نتائج وخلاصات المؤتمر الذي عقد في جنيف يونيو/حزيران 2012، التي دعت إلى حكومة انتقالية تستبدل حكومة الرئيس السوري الأسد.
ولا تزال الولايات المتحدة وروسيا تضغطان منذ أشهر من أجل عقد مؤتمر ثان في جنيف لاستكمال المحادثات التي تمت في المؤتمر الأول الذي طالب بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.
ولا يزال هناك خلاف بشأن من سيمثل المعارضة السورية في المؤتمر، ومصير الرئيس الأسد.
وسيسعى مؤتمر السلام الدولي، الذي أصبح يعرف ب"جنيف 2"، إلى تطبيق إعلان جنيف، الذي صدر عقب اجتماع مجموعة الدول المساندة لسوريا في سويسرا في يونيو/حزيران 2012.
وطالب الإعلان بوقف فوري للعنف وتشكيل حكومة انتقالية، بموافقة الطرفين، قد تضم مسؤولين يعملون حاليا في حكومة الرئيس الأسد، وأعضاء من المعارضة.
وكان الائتلاف الوطني، وهو التحالف الرئيس في المعارضة، قد أعلن أوائل هذا الشهر، موافقته على الحضور، إذا تمت الموافقة على عدد من الشروط التي حددها.
ومن بين تلك الشروط، الموافقة على السماح لوكالات الإغاثة بدخول المناطق المحاصرة، ومقابلة المحتجزين، خصوصا النساء والأطفال، الذين ينبغي إطلاق سراحهم.
وشدد رئيس الائتلاف أحمد الجربا على أنه "لا دور للرئيس في الفترة الانتقالية".
وكانت الحكومة السورية قد قالت إنها، من حيث المبدأ، ستحضر المؤتمر.
ولكنها، مع ذلك، لن تتفاوض مع من وصفتهم ب"الإرهابيين"، في الوقت الذي تعتبر معظم معارضيها ضمن هذا التوصيف.
وأصرت الحكومة أيضا غير مرة على أنه ينبغي ألا يشمل أي حل سياسي تنحي الرئيس الأسد عن السلطة.