رئيس مجلس «الشورى»: لم نعارض حق العضوات في مناقشة توصية «قيادة السيارة»

رد الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى على مداخلة عضو المجلس محمد نصر الله أثناء مناقشة الشأن العام أمس، بدعم توصية العضوات الثلاث الداعية إلى مناقشة موضوع قيادة المرأة السيارة، بأن المجلس لم يعارض ولم يصادر حق العضوات في التوصية، وإنما سيوجه التوصية لتقرير الجهة الحكومية المناسبة لعرضها، بحسب المادة ال31 من نظام المجلس.
وقال عضو مجلس الشورى محمد نصر الله ، إنه تلقى تأييداً لمداخلته من عدد كبير من الأعضاء، وردوداً إيجابية من أعضاء محسوبين فكرياً على التيار الديني، وكذلك من مفكرين وأساتذة جامعات ورجال مال وأعمال.
وأشار نصر الله إلى أن الحديث عن القيادة في أوساط المجتمع السعودي أصبح يشكل حاجة ملحة، خصوصاً وأن المرأة شهدت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز نشاطاً في المشاركات على مستوى قطاعات الدولة، كما أن مشاركتها البرلمانية تعتبر الأعلى على مستوى العالم، وتعد خطوة نوعية ومؤشراً إلى السماح للمرأة بحرية مناقشة قضاياها، وتقديم مقترحاتها لدعم مشاركتها في العملية التنموية، ومن بدهيات هذه المشاركة أن تطرح عضوات الشورى توصية تطالب بذلك، مشيراً إلى أن عدم السماح لهن بقيادة السيارة أصبح يشكل عائقاً، كما أنه يؤثر سلباً في صورة السعودية النمطية في العالم، «وهو البلد الوحيد المشغول بهكذا قضية عرفية كان ينبغي تجاوزها منذ زمن».
وقال نصرالله: «إن التاريخ الوطني في فرضه للحقائق الموضوعية الجديدة في المجتمع مثل قضية تعليم المرأة أو مشاركة المرأة في سوق العمل أو أي قضية تتعلق بتطور المجتمع كانت دائماً ما تأتي بقوة القرار السياسي». ودعا أعضاء المجلس إلى دعم توصية العضوات هيا المنيع ولطيفة الشعلان ومنى آل مشيط وعرضها للنقاش من دون مصادرة حقهن.
وكان موضوع قيادة المرأة السيارة أثير مجدداً تحت قبة الشورى أمس، بعدما طالب العضو محمد رضا نصرالله أثناء مناقشة الشأن العام بدعم توصية العضوات الثلاث الداعية إلى ذلك وفق الضوابط الشرعية والقانونية.
وعلى رغم الموافقة الكبيرة من أعضاء المجلس للمداخلة رفض العضو إبراهيم أبو عباءة موضوع القيادة للنساء، مطالباً بمعاقبة الناشطات اللاتي يقمن بنشر مقاطع تحرض على القيادة.
من جهة أخرى، طالب العضو عازب آل مسبل - أثناء مناقشة الشأن العام - بحضور وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات العامة لمناقشتهما تحت قبة المجلس حول الأحداث الجارية.
وأوضح رئيس الجلسة أنه لا يوجد تقرير لوزارة الخارجية حالياً لمناقشة وزير الخارجية، كما أن الاستخبارات العامة لا تعرض تقاريرها على المجلس.