«الشورى»: لم نتبنَ توصية «قيادة المرأة للسيارة».. والمقترحات غير النظامية لا يعتد بها

أكد المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، أن المجلس لم يوافق على تبنِّي توصية تدعو للسماح بقيادة النساء للسيارات في المملكة ولم يقرر إحالتها إلى لجنة النقل لدراستها.
وأوضح أن المجلس ناقش خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدت الثلاثاء الماضي تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433/1434ه ، واستمع عدداً من مداخلات الأعضاء حوله، ومن ضمنها مداخلة لإحدى العضوات أشارت فيها إلى موضوع السماح بقيادة المرأة للسيارات، وهو الأمر الذي يعد بعيداً عن مجرى النقاش وعن اختصاصات وزارة النقل، مما حدا برئيس المجلس الدكتور عبدالله بن آل الشيخ إلى لفت نظرها إلى أن مداخلتها ليست لها علاقة بالموضوع المطروح للنقاش، وذلك تطبيقاً لقواعد عمل المجلس ومشدداً على أن هذا الأمر لا يقع ضمن مسؤوليات وزارة النقل.
وقال الدكتور المهنا «إن ما رأته العضو من تقديم توصية إضافية بشأن ما طرحته لا يعتد به كونه مخالفاً لقواعد عمل المجلس في مادته الحادية والثلاثين، التي أكدت في فقرتها الثالثة على أن تكون التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة».
ولفت النظر في ختام تصريحه إلى أن المجلس يحرص على الاستماع إلى كافة الآراء والمداخلات من قبل الأعضاء، وينظر باهتمام إلى كل ما يقدم من مقترحات تهم الصالح العام، على ألا تتعارض تلك المقترحات مع نظام مجلس الشورى وقواعد العمل فيه.
وكانت الجلسة العادية ال 48 شهدت مساجلة بين رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ والدكتورة هيا المنيع، عندما طالبها خلال مداخلتها أثناء مناقشة تقرير وزارة النقل بعدم «تضييع الوقت»، بعد أن عرجت إلى موضوع قيادة المرأة السيارة، وشرحت ما تعانيه على أكثر من صعيد في مواقع مختلفة نتيجة عدم السماح لها بالقيادة، رغم عدم وجود مستند شرعي أو نظامي يمنعها من ذلك.
وتساءل رئيس المجلس عن علاقة التوصية بتقرير وزارة النقل، فأجابت المنيع: حرية التنقل للمرأة.
فرد قائلاً: هل منعت وزارة النقل ذلك؟، فردت: هذا التقرير الأقرب والأنسب. لكنه طالبها بالانتقال إلى نقطة أخرى حتى يستفاد من الوقت وقال لها: تناقشين تقرير الوزارة الذي أمامك، فعلَّقت: عموماً قدمت توصية للمجلس بتوصية إضافية لتمكين المرأة من قيادة السيارة باعتبار أنه لا يوجد أي مخالفة شرعية أو نظامية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في البلاد.
قصاصة من الموضوع الذي نشرته «الشرق» عن جلسة الشورى الأخيرة (الشرق)