5 سنوات سجن لمدير "تعليم حائل" السابق و7 لمساعده للخدمات المساندة

أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة حائل الخاصة بمحاكمة متهمي "فساد تعليم حائل" حكماً بحق المتهم الأول خمس سنوات وغرامة 20 ألف
والثاني سبع سنوات و100 ألف وإرجاع خمسة مليون و 948 ألف، والثالث ست سنوات وإرجاع 150 ألف وإرجاع مليون و 250 والرابع سنتين و20 ألف والخامس والسادس سنتين و30 ألف والسابع والثامن سنتين و50 ألف والتاسع العاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر عدم إدانة، والرابع عشر سنه و20 ألف والخامس عشر سنه و1000 ريال والسادس عشر عدم إدانة.
.وشملت القضية اتهامات بالرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد وهدر المال العام وسوء استعمال الإدارة والعبث بالأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها ومخالفة نظام المشتريات والمنافسات وقواعد إجراءات المستودعات الحكومية، وتجاوزت المبالغ المتهمين فيها 20 مليون ريال. ونظر القضية قاضي الدائرة الجزائية محمد الحريري، بمعاونة القاضيين فارس المطيري، وياسر العتيق.
وكانت جلسة اليوم (الأثنين) للنطق بالحكم، بعد 6 جلسات شملت المتهمين ال 34 كافة، كانت بدايتها في السادس من أبريل الماضي، بواقع ثلاث جلسات، تلا خلالها المدعي العام صحيفة الادعاء لكل متهم، واستكملت في 28 أبريل الجلسات الثانية لمحاكمة متهمي فساد التعليم بحائل، وخصصت لتقديم دفوع المتهمين.
ومن أبرز وقائع جلسات المحاكمة إجماع متهمي "فساد تعليم حائل"، على أن اعترافاتهم المصدقة شرعا انتزعت تحت الإكراه والضغط النفسي. واعترض بعض على المعاملة التي قوبلوا بها خلال فترة التحقيقات، واتهموا وسائل الإعلام بالظلم والمبالغة في التغطيات.
وكانت المحكمة قد استدعت متهمين بالقوة الجبرية خلال جلسات المحاكمة.
وفي المقابل، أعادت محاكمة متهمي فساد تعليم حائل "خلاف" إدارتي تعليم البنات والبنين بعد دمجهما في إدارة واحدة إلى الواجهة من جديد، بعدما عزا أحد محامي المتهمين، الخلاف لتكشف القضية، مبينا أن "الخلاف" بين الإداراتين تسبب في ظهور الفئوية واختلافات وجهات النظر وتداخل المناصب والصلاحيات، وخروج بعض المقاولين الذين كانوا يتعاملون مع الإدارة السابقة.