كشف ل "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أنه تم ضبط 500 مخالفة لمحال تجارية في السعودية لم تلتزم بنظام وضع بطاقة سعر على المنتجات، وتم تحرير غرامات مالية فورية على ملاكها، بواقع 1000 ريال على كل صنف من الأصناف، التي لم يوضع عليها السعر. يأتي تنفيذا لتنظيمات "التجارة" الجديدة، عقب نهاية المهلة المحددة للمحال والمراكز التجارية، لتصحيح أوضاع مراكز البيع، بما يتوافق مع تنظيمات "التجارة"، القاضية بإلزام بوضع بطاقة السعر على كل المنتجات المعروضة في نقاط البيع المختلفة. "الاقتصادية" رافقت، أمس، مفتشي وزارة "التجارة" أثناء حملة التفتيش على بطاقات السعر في المراكز التجارية في الرياض، وتطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي القاضي، بمنح الوزارة صلاحيات تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المالية الفورية. وقال المصدر "إن وزارته من خلال جولاتها بجميع مناطق البلاد لاحظت التزام عدد كبير من المحال بنظام بطاقة السعر على المنتجات، بيد أن هناك بعض المخالفين وتم تحرير غرامات مالية فورية عليهم، وإبلاغهم عبر المفتشين بأنهم سيتعرضون للتفتيش مرة أخرى، وفي حال لم يلتزموا ستضاعف الغرامة، وتصل العقوبة عند تكرار المخالفة إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع، حتى يتم وضع بطاقات السعر على جميع المنتجات". ولوحظ خلال الجولة التفتيشية استخدام مفتشي "التجارة" التقنيات الحديثة في تحرير البلاغات، حيث زود كل مفتش بجهاز آيباد لتسجيل المخالفة، وإحداثيات موقع المحل التجاري، وتوقيع مالك المحال على المخالفة إلكترونياً، في الوقت الذي ستعمل فيه هذه التقنية أيضاً على إرسال رسالة نصية على الهاتف المتنقل، والبريد الإلكتروني للمخالف، توضح طبيعة المخالفة والغرامة المالية وطريقة السداد. وذكر المصدر المسؤول، أن هذا الإجراء التقني في ضبط المخالفات، يأتي بعد تطوير منظومة الإجراءات الرقابية في الوزارة، وتمكين فرق الرقابة الميدانية من متابعة جميع المخالفات عبر إحداثيات الموقع، وتكرارها أيضاً بشكل آلي، مشددا على أن وزارته ستواصل جولاتها الرقابية، وكذلك المحال التي تم المخالفة للتأكد من التزامهم بنظام بطاقة السعر. وتطبق وزارة التجارة غرامات مالية على المخالفين لنظام بطاقة السعر، حيث تفرض غرامة في المرة الأولى قدرها 1000 ريال على كل صنف لم يلتزم بالنظام، وعند تكرارها للمرة الثانية 2500 ريال، وخمسة آلاف ريال في المرة الثالثة، أما إذا تكررت بعد ذلك، فيتم على الفور إغلاق المحل لمدة تصل إلى أسبوع. يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا الأسبوع الماضي منح بموجبه وزارة التجارة والصناعة، صلاحيات إضافية جديدة تتمثل في تنفيذ العقوبات والغرامات المالية الفورية على المخالفين لتعزيز الرقابة وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وذلك في سبيل ضبط التلاعب في المحال والمنشآت التجارية والصناعية، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة بصرامة. وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، في حينها، إن قرار مجلس الوزراء يمثل نقلة كبيرة في رقابة الأسواق، وهو لم يكن متاحا من قبل، مشددا على أهميته بالنظر إلى أنه يمنح مرونة أكبر للفرق التفتيشية في تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة على المخالفين، ويلبي تطلعات المستهلك في السوق المحلية. ولفت الوزير إلى أهمية تعاون القطاع التجاري والصناعي في السعودية مع الأنظمة واللوائح التي تطبقها وزارة التجارة والصناعة، ومع فرقها التفتيشية وأتباع القواعد التي تضمن سلامة ونزاهة جميع أعمالها وما تقدمه للمستهلكين.
