«الرقابة» تصر على كف أيادي قياديي «تعليم حائل» التسعة مجدداً

تكشفت أمس تداعيات جديدة في قضية الفساد في تعليم حائل، فبينما أصرّت هيئة الرقابة والتحقيق على كف أيدي التسعة المتهمين في القضية، ظهرت معلومات جديدة أشارت إلى ارتكاب اثنين من القيادات لمخالفات جديدة للنظام.
فقد طلبت هيئة الرقابة والتحقيق مجدداً من وزير التربية والتعليم كف أيادي تسع من قيادات التعليم في حائل، كان الوزير قد طلب التريث في كف أيديهم. وجاء في قرار جديد للهيئة (برقم 59/رس وتاريخ 16 ربيع الآخر الحالي) رداً على خطاب الوزير الموجّه إليها والذي طلب التريث، أن التحقيقات انتهت وثبت ارتكاب المتهمين لما أسند إليهم من اتهامات. ويشمل الكف المرتقب كلاً من مدير عام التعليم والمساعد للشؤون التعليمية و المساعد للخدمات المساندة و مدير الشؤون الإدارية والمالية و مدير شؤون المباني وأحد موظفي إدارة الإشراف والتنفيذ و مدير إدارة الصيانة بالإضافة إلى مهندسين من جنسية عربية. وحسب الشرق التي تثبت سفر مساعد المدير للشؤون التعليمية إلى إسبانيا على الرغم من انتهاء تكليفه وقرار كف يده عن العمل.
ورفضت هيئة الرقابة والتحقيق طلب وزير التربية والتعليم (رقم 3480716 بتاريخ 11 محرم الماضي) القاضي بطلب التأجيل والتريث في قرارات كف يد تسعة من موظفي إدارة التربية والتعليم بحائل خصوصاً وأن بعضاً منهم من قيادات التعليم، حتى تنتهي التحقيقات أو يتحدد أبرز الأسماء الظاهر إدانتهم وذلك لحساسية التوقيت وقد قارب الفصل الدراسي الأول على الانتهاء مما يجعل إصدار مثل هذه القرارات مربكاً لسير العملية التعليمية. وردّت عليه هيئة الرقابة والتحقيق بخطاب تضمن مرئياتها بشأن كفّ أيدي بعض موظفي تعليم حائل على إثر القضية والموثقة بالمخالفات المرتكبة بمشاريع التربية والتعليم في منطقة حائل وذلك بناء على مصلحة التحقيق واستناداً إلى المادة رقم 43 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/7 بتاريخ 1 صفر 1392ه ) ذكرت الهيئة أنها قامت بدراسة القضية والتحقيق فيها وانتهت تحقيقياً إلى ثبوت ارتكاب موظفي إدارة التربية والتعليم في منطقة حائل المذكورة أسماؤهم واستناداً على ذلك رأت كف أيدي المذكورين لأهمية هذه القضية واهتمامها بأحد المرافق التعليمية والذي ينتظم بها العمل على الوجه الأمثل باطراد وانتظام ولجسامة ما اتهموا به من جرائم ولحساسية مواقعهم الوظيفية.
وعلمت «الشرق» أن مدير التعليم السابق أصدر مجموعة قرارات بأثر رجعي، حصلت «الشرق» على نسخ منها، تضمن نقل عدد من المشرفات من قطاع إلى آخر بتاريخ سابق وهو 15 ربيع الآخر الحالي، وتم تصدير القرارات إلكترونياً في 20 من الشهر نفسه وحمل القرار رقم 34732960 وهو تكليف يخالف أنظمة الوزارة حيث إن النقل من قطاع إلى قطاع يعد نقلاً خارجياً وليس من صلاحية مدير التعليم.
وفي مخالفة لأمر هيئة الرقابة والتحقيق القاضي بكف يد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ضمن المكفوفة أيديهم في القرار الجديد، الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أصدر المساعد قراراً (رقم 34725265 بتاريخ 20 ربيع الآخر الحالي) يقضي بتكليف مدير الإشراف التربوي بالقيام بمهام عمله نظراً لسفره إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر تطوير التقنية والتعليم الدولي الذي سيعقد فيها خلال الفترة من 21 ربيع الآخر وحتى غرة جمادى الأولى المقبل. ويأتي ذلك على الرغم من انتهاء تكليف المساعد في شهر صفر الماضي دون التجديد له مثل آخرين تم تجريدهم من صلاحياتهم الوظيفية بناء على القرار الصادر مطلع العام المنصرم من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي الذي يقضي بأن الذين يتم تكليفهم من الوزارة وينتهي التكليف دون تجديد لا يحق لهم التوقيع أو إصدار تعاميم باسمهم بحكم أن فترة التكليف انتهت.
وتسلَّم مدير تعليم حائل الجديد عبدالعزيز المسند من سلفه مدير التعليم السابق حمد العمران العمل رسمياً، وعُقد لقاء مفتوح مع رؤساء الأقسام في الإدارات العامة التابعة للتربية والتعليم في المنطقة بنين وبنات في قاعة الأمير فيصل بن عبدالله في مبنى الإدارة العامة، حيث رحَّب الجميع بالمسند وودعوا العمران متمنين له التوفيق في حياته العملية القادمة. وأشاد مدير تعليم حائل السابق حمد العمران بالطاقم الذي عمل معه واصفاً إياهم بالكفاءات الإدارية، معتذراً للجميع وموضحاً أن حدوث الخلافات أمر طبيعي فنحن نعيش في مجتمع بشري والاختلافات بسبب اختلاف التفكير.