شهّرت وزارة التجارة والصناعة بمواطن عمد إلى تحرير شيك دون رصيد، وذلك بعد أن أصدر ديوان المظالم بحقه عقوبات تضمنت تغريمه مبلغ 25 ألف ريال، وحبسه لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه، والتشهير به في إحدى الصحف المحلية. ويعد هذا أول تشهير يصدر بحق محرر للشيكات دون رصيد في السعودية، ونقل موفع الاقتصادية الالكتروني , من مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن هناك حملة قادمة للتشهير بعدد من المتورطين في الشيكات دون رصيد سيتم البدء بها بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية وصدور الحكم القضائي فيها. ويأتي تشهير وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في آذار (مارس) من 2010، والذي أقر فيه قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
