"الشورى" يتصدى لوعود التعليم بدراسة نظام النقل

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على ملاءمة تكليف لجنة التعليم بدراسة مقترح لتشريع نظام النقل المدرسي، وقد أثارت أوضاع النقل المدرسي التي لاتزال دون تطلعات المجتمع حفيظة عدد من الأعضاء وصوت 96 منهم الأربعاء لصالح إجراء دراسة لتشريع نظام النقل المدرسي، وأشار تقرير المقترح إلى أن نسبة مهمة من سيارات نقل الطلاب والطالبات والمعلمات داخل المدن السعودية وخارجها قديمة وغير ملتزمة بأبسط ضوابط وشروط السلامة، كما أن بعض هذه السيارات وسائقيها يخالفون كل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالنقل العام والسلامة المرورية بلا خوف من حسيب أو رقيب.
وجاء في تقرير المشروع المقترح المقدم من عضوي المجلس محمد النقادي وحنان الأحمدي، أن جودة خدمات النقل تبقى مثار تساؤل وقلق الرأي العام، وتظل حوادث نقل المعلمات والطلاب هاجساً للمواطن والمسؤول، وتشير تعاميم الإدارة العامة للمرور إلى تزايد ظاهرة النقل العشوائي للطالبات والمعلمات والطلاب وخاصة من قبل سائقين غير سعوديين بمركبات تحمل لوحات خاصة، وأوضح التقرير أن المعلمات حتى لحظة صياغة هذا المشروع، لا يزلن غير مشمولات بخدمات النقل في وزارة التعليم رغم تكرار وعودها بأنها ستجري دراسات لنقل المعلمات بطريقة آمنة، وبالاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية!
وحددت مواد المشروع المقترح الذي سيخضع لدراسة موسعة وشاملة من لجنة التعليم في الشورى، مسؤوليات الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام -وزارة التعليم- بأعمال التنظيم والإشراف على النقل المدرسي، وألزم كافة المدارس بتوفير خدمة النقل المدرسي لطلابها وطالباتها ومعلماتها سواءً كان ذلك من خلال التشغيل الذاتي أو بالاستعانة بمشغل خارجي على أن تخصص كل مدرسة مشرفين للنقل المدرسي تكون مهمتهم مراقبة أداء المشغلين وتنظيم عملية النقل ورصد المخالفات والتبليغ عنه، وتعين كل مدرسة مراقبين مرافقين في الحافلة للطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة سواء كانت المدرسة توفر خدمات النقل المدرسي ذاتيا أو تستأجرها، ولا يجوز نقل ركاب دون سن الثانية عشرة بحافلات مدرسية دون وجود مرافق أو مرافقة معينة من قبل المدرسة.
وحسب المواد المقترحة لا يجوز مزاولة نشاط النقل المدرسي ما لم تحصل المنشأة والمشغلين على تصريح واعتماد من وزارة النقل بذلك، وأن يكون استخدام حافلات مطابقة للاشتراطات المعتمدة في اللائحة، كما لا يجوز لأي مشغل توظيف أو الاستعانة بشخص للعمل كسائق حافلة مدرسية ما لم يكن حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة "سائق حافلة مدرسية" من الوزارة وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة.
د. حنان الأحمدي وعدد من عضوات خلال الجلسة