أمير حائل يدشن الثلاثاء القادم مصنع " أجا للصناعات الدوائية "

يرعى صاحب السموالملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في السابع عشر من نوفمبر 2015 م حفل تدشين وافتتاح مصنع "أجا للصناعات الدوائية" ، وذلك خلال حفل يحضره معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وعدد من الشخصيات والخبراء الصحيين والاقتصاديين وقامت مؤخرا الشركة الشركة الكيمائية السعودية بتأسيس مصنع "أجا للصناعات الدوائية" ، واختارت منطقة حائل الصناعية مقراً رئيسياً له ليكون داعماً لعجلة النهضة الصناعية الواعدة في حائل واستثماراً لموقعها الاستراتيجي حيث أنها ترتبط بالعديد من مناطق المملكة عبر العديد من وسائل النقل ومنها شبكة قطارات حديثة وطرق برية سريعة بالإضافة إلى قربها من مطار حائل .
من جهته أكد الدكتور محمد البدر مدير عام الشركة الكيمائية السعودية اعتزاز الشركة بهذه الخطوة التطويرية والتي سيكون لها أثراً بالغاً على عملية نقل وتوطين التقنية في المملكة، وأضاف: "الشركة الكيمائية السعودية ليست جديدة في مجال الدواء ولديها الخبرة الطويلة والناجحة في بيع وتوزيع المنتجات الدوائية ومن هذا المنطلق قررت الشركة المساهمة في صناعة الدواء عبر تأسيس "شركة أجا للصناعات الدوائية"، ونسعى بالشركة الجديدة لتكون واحدة من أكبر مصنعي المنتجات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط والشريك المفضل للشركات العالمية الرائدة من خلال توفير منتجات دوائية عالية الجودة وقال إن مصنع "شركة أجا للصناعات الدوائية" قد تم إنشاؤه وفق احدث معايير صناعة الأدوية العالمية على مساحة 120 ألف متر مربع حيث تقوم شركة (جلات الألمانية) وهي إحدى اكبر واعرق شركات تجهيز وتصميم مصانع الأدوية بالعالم بأعمال التصميم و الإشراف على تنفيذ وتوريد وتركيب خطوط الإنتاج من أوروبا بحيث تكون مطابقة لأعلى معايير صناعة الأدوية في السعودية و المعايير الأوروبية والأمريكية وتم اعتماد العديد من خطوط الإنتاج، ويهدف المصنع إلى تصنيع وتوفير الدواء للجميع وفق أعلى المواصفات واشتراطات الجودة في صناعة الدواء وتم بناء المصنع باستخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا البناء في العالم وزود بأحدث الآلات والتقنيات، أما فريق العمل فتم اختياره بدقة من بين ذوي الخبرات والمؤهلات العالميين والمحليين.
يذكر أن قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في المملكة يشهد نمواً مضاعفا دفعته الجهود الحكومية لتوطين هذه الصناعة وجعلها من القطاعات التي توفر فرص العمل للعديد من الكوادر الوطنية المؤهلة وتعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي على أن تقدم عملها وفق أعلى المعايير والشروط وبما يؤمن صحة وسلامة أهل المملكة والمقيمين فيها وتتحدث دراسات موثوقة في المملكة على أن قيمة هذا السوق تتخطى حاجز ال28 مليار ريال سنويا، فيما لا تزال المصانع السعودية الحالية تغطي 20% فقط من حاجة السوق المحلية الدوائية.