أمانة حائل تتجاهل حكم ديوان المظالم بإلغاء ترقية موظف كبير المهندسين فيها

تجاهلت أمانة حائل تنفيذ الحكم الإداري الصادر من الدائرة الإدارية السادسة والثلاثين بالمحكمة الإدارية في حائل برقم 10/د/إ/36 لعام 1431ه وبتاريخ 11/11/1431ه، والقاضي بإلغاء قرار ترقية كبير المهندسين في أمانة حائل بالمرتبة الثانية عشرة بعد الدعوى التي أقامها أحد المهندسين ضد الأمانة وتظلم فيها من حرمانه من الترقية على وظيفة شاغرة بالأمانة في المرتبة الثانية عشرة منذ تاريخ 26/8/1429ه، رغم أن استحقاقه للترقية كان بتاريخ 2/8/1429ه، مؤكدا في دعواه أن الأمانة تعمدت عدم الرفع له بالترقية على الوظيفة الشاغرة رغم استحقاقه لها بعد أن تقدم بطلب لأمين حائل للترقية فور شغور الوظيفة، ولكن الأمانة تجاهلت الطلب ورفعت لعدد من الموظفين استحقوا الترقية في مسميات أخرى لوظائف محدثة في ميزانية 1429/1430ه وأجلت النظر في الترقية لحين استحقاق كبير المهندسين في الأمانة للترقية بتاريخ 21/4/1430ه أي بعد ثمانية أشهر من استحقاقه.
وذكر أن الأمانة بدأت في إجراءات الترشيح وتشكيل لجنة للتقييم الوظيفي، وتعمدت منحه تقدير “جيد” في تقويم الأداء الوظيفي لحرمانه من الترقية ليتم ترشيح كبير المهندسين. وحكمت المحكمة الإدارية في حائل بعد عدد من المرافعات بين المدعي والمدعى عليها (أمانة المنطقة) بإلغاء قرار ترقية كبير المهندسين في أمانة حائل مستندة على عدد من اللوائح والمواد في نظام الترقيات التي خالفتها الأمانة واللجنة المشكلة لتقييم المرشحين، وتم تأييد الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، إلا أن أمانة حائل أجلت تنفيذ القرار منذ الحكم فيه بتاريخ 11/11/1431ه وتبليغه للأمانة بتاريخ 16/5/1432ه، وقامت بالرفع بالترقية إلى المرتبة الثالثة عشرة للموظف المشمول بالقرار الإداري، مما أثار حفيظة المدعي الذي أكد أن الأمانة لا تزال تماطل في تنفيذ الحكم.
من جهة أخرى، أكد المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور سليمان العجلان، أنه إذا صدر قرار نهائي واكتسب القطعية في أي دعوى أيا كانت الجهة التي أصدرته بعد استيفاء شروط اكتساب القضية يصبح القرار مشمولا بالانفاذ الفوري، خصوصا أن المادة (8) من نظام ديوان المظالم حددت درجات القضاء الإداري الثلاث والتنفيذ الفوري حال تراخي من صدر بمواجهته القرار، ويمكن رفع دعوى طلب تنفيذ القرار في حال تأخرت الجهة المدعى عليها في التنفيذ، وأضاف “بما أن القرار داخل في الأعمال التي تختص بها المحكمة الإدارية وفق المادة 13 فقرة (ب) فمن هذا الاختصاص يلزم من صدر بحقه القرار بفورية تنفيذه، كما أن للمتضرر رفع دعوى لتعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء تأخير التنفيذ، وإنه حق لأي مواطن ولا يجوز لأي جهة كانت أن تحرمه منه”.
وحاولت “الشرق” التواصل أكثر من مرة مع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة منطقة حائل بشير السميحان، إلا أن ذلك تعذر لتجاهله الرد على الاتصالات الهاتفية.
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل