تحقق دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة اليوم، مع المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف ب «أحمد الجيزاوي» بتهمة تهريبه 21 ألفا و380 قرصا من عقار «زاناكس»، بحجم 25 ملجراما، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صباح 25 جمادى الأولى الماضي داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف، وهي أقراص يقتصر صرفها في المملكة على مستشفيات الصحة النفسية الحكومية تحت إشراف طبي دقيق، لاحتمالية إساءة استخدامها في الاعتداءات الجنسية مسببة الإدمان لمتعاطيها. وفقا لمانشرته صحيفة عكاظ . وكشفت مصادر «عكاظ» أن الجيزاوي سيخضع للتحقيق من قبل هيئة الادعاء العام صباح اليوم، تمهيدا لإحالته للمحكمة الجزئية في جدة مصحوبا بملف متكامل يتضمن إقرار الجيزاوي بالتهريب، والذي وقع عليه بعد ضبطه عند بوابة تفتيش الأمتعة بالصالة الدولية داخل المطار من قبل رجال الجمارك، عند السادسة صباحا، وهي أوراق رسمية عليها شعار «الجمارك السعودية»، بجانب محضر التحقيق الذي جرى معه داخل إدارة مكافحة المخدرات، و23 صورة توثق حيازته ومحاولته تهريب هذه الأقراص، وتسجيل فيديو يقر فيه بذلك شفهيا. وجاء في إقرار الجيزاوي بالتهريب «أقر أنا أحمد محمد ثروت السيد، مصري الجنسية، بموجب جواز سفر رقم (...) القادم من جمهورية مصر العربية بتأشيرة عمرة صادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة رقم (...)، بأنه تم القبض علي في الصالة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفي حيازتي 21380 قرص زاناكس، حاولت تهريبها إلى المملكة العربية السعودية». وفضح التحقيق عن غرض الجيزاوي الدخول إلى الأراضي السعودية بغرض التهريب وحده، حيث دخل بتأشيرة عمرة، وهو غير محرم أبدا، وليس في أمتعته إحرام، بل كان يرتدي قميصا أبيض، وجاكيتا أزرق (كحليا). وكشفت التحقيقات أن الجيزاوي كان يعد لعقد صفقة بيع الأقراص داخل المملكة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال، بواقع خمسة ريالات عن القرص الواحد، فيما تمكن من شراء كامل الكمية من مصر ب5131 جنيها، أي ما يعادل 3170 ريالا، بمعنى أنه كان يستهدف تحقيق ربح من وراء هذه الصفقة يبلغ 31 ضعف رأس المال. وأوضحت مصادر «عكاظ» أنه بعد تداعيات القبض على الجيزاوي، وتصعيد القضية عبر وسائل الإعلام المصرية ومنابر الأحزاب السياسية، تلقت الجهات المعنية تساؤلات من قبل جهات رفيعة في المملكة عن فحوى التهمة الموجهة إلى الجيزاوي، لكن الرد كان من هذه الجهات «لا يوجد لدينا شخص بهذا الاسم». وبعد مفاهمات بين وزارة الخارجية السعودية والسفارة المصرية في الرياض تبين أن لقب «الجيزاوي» حركي وغير رسمي، وأن اسمه المدون في القضية «أحمد محمد ثروت السيد»، الأمر الذي يفند افتراءات بعض المحامين والمتحدثين باسم الأحزاب في مصر باستهداف الجيزاوي للقبض عليه.
