وزير العدل: ندرس التعويض المالي الملائم للخطأ الطبي ويجوز الطعن في قرار الهيئة الشرعية

كشف معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن دراسة للتقديرات والتعويضات المالية الناتجة عن الأخطاء الطبية، التي تعد الأقل على مستوى دول الخليج، مؤكداً بان المحكمة العليا انتهت من مسح جزئي في الاستقرار والتتبع للوصول إلى التقدير الملائم.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها التي نظمتها وزارة الصحة أمس في فندق الانتركونتننتال بحضور معالي وزراء الصحة، والثقافة والإعلام، والعدل، وعدد من القطاعات الصحية.
وطمأن وزير العدل بان ما يصدر من الهيئة الصحية الشرعية حول الأخطاء الطبية يعد قراراً، أو حكماً ابتدائيا، ويجوز الطعن عليه أمام ديوان المظالم، وليس أمام المحاكم الابتدائية، وإنما أمام المحكمة الأعلى في السابق وهي هيئة التدقيق وحالياً محكمة أو دائرة الاستئناف. وبين الدكتور العيسى أن وزارة العدل اطلعت على العديد من أحكام ديوان المظالم بإلغاء ما صدر عن الهيئة الشرعية لقلة التقدير، وتصدت هيئة التدقيق بالحكم بتعويضات مجزية. وأوصت الندوة بإلزام القطاعات الصحية تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد، وإتباع نهج رصد الأخطاء الطبية ومتابعتها وتحليلها والاستفادة منها، وعمل البرامج اللازمة، واعتبارها أمراً مهما يجب التعامل معه بجدية، وإنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض كل معلومة تخص أي حدث قد يعتقد وجود خطأ طبي، ويشارك في ذلك من يوثق في حكمه وأمانته، والاستمرار في رفع مستوى العاملين الصحيين بالتعامل مع المريض بطريقه احترافية، تشرح لهم المرض وطرائق علاجه ومسبباته. إلى ذلك أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ان الوزارة تقوم بعمل إجراء دليل الكتروني لرصد حالات الأخطاء الطبية في كافة القطاعات الصحية المختلفة، مشيرا إلى أنها ستطرح الأرقام بكل شفافية للجميع. وتمنى الربيعة رؤية ندوة للأخطاء الإعلامية، على غرار ندوة الأخطاء الطبية ويكون فيها حيادية في الطرح والشفافية في سبيل تطوير النظام الإعلامي والصحي. وحول عقوبات التشهير بالمتورطين في أخطاء طبية، او مخالفات طبية، قال الربيعة: "نعمل على نظام خاص بذلك بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، خاصة الجهات الحقوقية، بحيث يتم وضع هذا النظام ولا يجعل على الوزارة قانونية ضعيفة". من جهته ناشد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة الإعلاميين أن يكون البحث عن الحقيقة ديدنهم، وتوعية المواطن هدفهم في طرح إعلامي مستنير، يحقق مطلب الشاكي في التعريف بمشكلته، ومطلب من ضده الشكوى في إيضاح ما يرى أنه الحقيقة. وأعرب معاليه في ختام كلمة ألقاها عن أمله أن تسفر هذه الندوة عن توصيات تساير الطموحات والآمال المعقودة عليها، وأن تكون نتائجها نبراسا يقتدي به الإعلامي في كتاباته وطرحه، وبالتالي الوصول إلى الحقيقة المنشودة من دون مغالاة في النقد أو خروج عن الموضوعية وانتقاد الآخرين. وخلال الندوة استعرض وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم ورقة عمل وزارة الصحة من خلال إحصائيات عن الأخطاء الطبية، والقرارات الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة، للأعوام الخمسة الماضية، منها القرارات التي بها إدانة للحق الخاص، أو إدانة للحق العام، إذ بلغ مجموع القرارات الصادرة عام 1430 (670) فيما بلغ عدد القرارات الصادر بها إدانة للحق الخاص (51) وبالحق العام (130) من خلال 18 هيئة صحية شرعية. من ناحية اخرى قالت ورقة وزارة الثقافة والإعلام التي قدمها وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع، إن وزارة الثقافة والإعلام وفي إطار ما لديها من أنظمة ولوائح تنفيذية تسعى جاهدة إلى التأكد من أن الوسائل التابعة لها، أو التي تشرف عليها، تتعامل مع الأخطاء الطبية في إطار مهني متوازن، وبما يحافظ على أخلاقيات المهنة، ويوصل المعلومة الصحيحة إلى الجمهور، من دون مغالاة أو تأليب. ولفت إلى أن الأخطاء الطبية ليست حكرا على المملكة فقط وإنما هي مشكلة عالمية تعاني منها أكثر الدول تقدما، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حيث يقدر عدد ضحايا الأخطاء الطبية بعشرات الآلاف، فيما لم يشفع لهذه الدول توافر الكوادر الطبية وحداثة الأجهزة والمنشآت في ألا يحدث فيها أخطاء طبية.
وقال: "وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الطبية الحكومية والأهلية بدورها مطالبة بالتفاعل والتجاوب مع كل وسيلة تطلب إجابة أو إيضاحا عن أي خطأ طبي يحدث.. لكي لا ندفع الإعلامي إلى أن يعتمد على ما لديه من معلومات، أو ما سمعه من الشاكي، أو صاحب القضية، وتبقى الحقيقة مغيبة عن الآخرين.