كشف تفاصيل قضية "فتاة العارضة" التي جمعت بين زوجَيْن …ومصير المتهمين!

كشفت مصادر إخبارية أنه تم الإفراج قبل يومين بكفالة عن المسجونين الثلاثة المدانين بقضية فتاة العارضة، التي جمعت بين زوجَيْن، والتي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
و كانت الجهات الأمنية بشرطة محافظة العارضة قد أحالت المتهمين إلى السجن العام إثر اعترافهم بتورطهم في هذه القضية، وضلوعهم بها، وهم زوجها الثاني، وهو يمني مقيم، وتم منعه من السفر، وأحد الشاهدين الذي يعلم بحقيقة هذا الزواج الباطل، والشخص السعودي الذي ادعى أنه أخ الفتاة؛ لكي يتولى أمر تزويجها من اليمني المقيم.
ومكث الثلاثة نحو ثلاثة أشهر داخل السجن على ذمة القضية حتى رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بجازان الإفراج عنهم بكفالة قبل أن يتم عرضهم على المحكمة العامة، فيما بقيت الفتاة المتهمة وحيدة موقوفة على ذمة القضية بمؤسسة دار رعاية الفتيات بأبها، تنتظر مصيرها الذي لا يزال مجهولاً بالنسبة لها. وتتابع لجان من هيئة حقوق الإنسان وضع الفتاة داخل الدار، وتهتم بشأنها الصحي والتعليمي، وتحرص على متابعة قضيتها التي أُحيلت للشرع بالمحكمة العامة في أبها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف شهر ذي القعدة من العام الماضي 1434ه، وقد كانت فتاة سعودية (23 عاماً) متزوجة من شخص سعودي منذ عام ونصف العام تقريباً، كان مسجوناً في قضية حقوقية بأحد سجون مدينة الرياض، ومكث ستة أشهر بالسجن، ويوم خروجه اختفت الفتاة من منزل ذويها الكائن بمحافظة العارضة؛ فتقدم أهلها ببلاغ إلى الجهات الأمنية، أكدوا فيه أن ابنتهم متغيبة، ولا يعلمون عنها شيئاً؛ وكثفت الجهات الأمنية عمليات البحث والتحري عن الفتاة المتغيبة، وبعد شهر ونصف الشهر من غيابها، وفي شهر محرم الماضي، تم العثور على الفتاة بسكن لأسرة يمنية مقيمة بمحافظة أبو عريش، وتم التوصل إليها عن طريق هاتف جوال، كانت تستخدمه للاتصال بأهلها، تطمئنهم عليها بين فترة وأخرى، واتضح فيما بعد أن هذا الهاتف مسجل باسم شخص يمني؛ فتم القبض عليه عندما عملت له الفرق الأمنية كميناً، واعترف بمكان وجود الفتاة السعودية الهاربة، لكن المفاجأة التي لم تكن في الحسبان أن الفتاة أثناء التحقيق معها في شرطة العارضة اعترفت بأنها تزوجت بعد أيام من هروبها من هذا اليمني المقيم، رغم أنها لا تزال على ذمة رجل آخر مدعية أنها تمر بظروف ومشاكل أسرية صعبة للغاية، أجبرتها على المغامرة بالهرب من ناحية، واقتراف هذا الجرم من ناحية أخرى.
وقالت إنها غير راضية عن العيش مع أسرتها والبقاء معهم في ظل الظروف السيئة التي تعانيها، وأنها فضلت الهرب دون استشعار أدنى مسؤولية تترتب على فعلتها هذه؛ ما جعل المقيم اليمني يستغل هذا الموقف وضعف الفتاة، ويقنعها بأن الحل الوحيد لإخراجها من هذه المشكلة هو الزواج بها، حتى وهي على ذمة رجل آخر. ومن هنا بدأت الجهات الأمنية تجمع تفاصيل قضية هروب الفتاة وزواجها بهذه الطريقة المخالفة شرعاً ونظاماً، وتم الكشف عن هوية أشخاص آخرين متورطين في القضية غير الفتاة السعودية واليمني المقيم، وسارعت الشرطة في القبض على المأذون الشرعي الذي أجرى عقد النكاح، وهو لا يحمل ترخيص مزاولة مهنة، وأيضاً قبضت على الشاهدَيْن، وشخص سعودي ادعى أنه أخ الفتاة؛ ليتولى أمر تزويجها من اليمني المقيم، وكل هذه الإجراءات تمت بطرق باطلة.
وتم التحقيق مع جميع المتهمين الستة، بمن فيهم الفتاة الهاربة التي جمعت بين زوجين، وتم إيقاف الأشخاص مبدئياً وقتها بقسم التوقيف بشرطة العارضة بعد تسجيل اعترافاتهم في مجريات التحقيق، وإحالة الفتاة إلى مؤسسة رعاية الفتيات بأبها، التي لا تزال بها إلى اليوم، والاحتفاظ بنسخة من أوراق عقد النكاح الذي أجراه المأذون الشرعي بين الطرفَين. وبعد مضي أسبوعين من يوم القبض على العناصر المتورطة تم الإفراج عن المأذون الشرعي وأحد الشاهدَيْن بكفالة، وتحويل الثلاثة المتبقين إلى السجن العام بمحافظة أبو عريش، وهم اليمني المقيم (وهو زوج الثاني)، والشاهد الآخر لعلمه بحقيقة الزواج الباطل، وكذلك الشخص السعودي الذي ادعى أنه أخ لتلك الفتاة، الذين أمضوا تقريباً ثلاثة أشهر بالسجن، ثم رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بجازان وجوب الإفراج عنهم بكفالة، وتم فعلاً إطلاق سراحهم قبل يومين، ولم تقم الجهات المعنية بعرضهم على المحكمة العامة بصفتها الجهة الوحيدة التي يحق لها الفصل بالحكم القضائي في مثل هذه القضايا التي تُعدّ من المخالفات الشرعية والنظامية.
وكانت إمارة جازان قد أصدرت بياناً رسمياً بخصوص قضية فتاة العارضة، جاء على لسان متحدثها الإعلامي علي زعلة، الذي قال: إن هذه الواقعة ما زالت رهن التحقيقات تمهيداً لإحالتها للنظر فيها بالوجه الشرعي. مضيفاً: "الجمع بين زوجين حال ثبوته، يشتمل على مخالفات شرعية ونظامية، يترتب عليها عقوبات تعزيرية، يتم تقديرها من قِبل ناظر القضية، وتطول المشتركين بها جميعاً، بمن فيهم المأذون الشرعي الذي أجرى عقد النكاح دون التأكد من انتفاء الموانع الشرعية، وإغفاله الشروط الأساسية لإتمام الزواج".