أغنياء وفقراء!

المصاب هو المصاب، سواء وقع على أسرة ثرية أو فقيرة، من ذهب لا يعود، الذكريات وحدها تبقى، والناس قالوا وسيقولون إن إجراء وزارة الصحة بإغلاق مستشفى عرفان كان سببه أن «الخطأ الطبي» وقع على أسرة لها ثقلها التجاري والاجتماعي، في حين أن من لا حول له ولا قوة، لا يُلتفت له أحد. والناس معهم حق في ذلك، كيف لا وهم لا يذكرون إعلان قرار إغلاق مستشفى لأجل أخطاء طبية، لا تسأل عن هذا سوى وزارة الصحة وجهازها الرقابي، وأشدّد على مديرياتها الصحية.
وأسرة عبداللطيف جميل هنا مثل أسرة طارق الجهني وأسر أخرى كثيرة، فقدت أحباء بسبب إهمال طبي، هم ضحايا للجشع والطمع وسوء الرقابة.
دعونا نتلمس جذور المشكلة، لقد جرى التهوين الرسمي من الأخطاء الطبية وتجارة الطب، تم تلمس الأعذار، والقول إن النسبة في بلاد «الواق واق» أكثر منها لدينا أو مماثلة، كان هناك حرص على تحجيم الظاهرة! لتسويق القبول بها والتكيّف معها.
كانت النتيجة طغيان الروح التجارية على العناية الطبية، ما ولّد بلادة مفزعة وحال تدجين رقابي، يمكن رؤية شواهد لها في أسباب وفاة الطفل صلاح الدين، أمور لا تصدق من غرفة أشعة استخدمت للجراحة، إلى خطأ في أنبوبة الأوكسجين، مروراً بتهريب الطبيب، وهي انكشفت هنا بصورة أدق عن غيرها من حالات أخرى.
شخصياً أعرف أطباء محترمين تركوا العمل في مستشفيات خاصة، لأنها تتعامل معهم بحسب الإيرادات، في المقابل أسمع عن آخرين يدفعون بمرضاهم من عياداتهم الحكومية إلى عياداتهم الفندقية، والمشكلة أن الطبيب المحترم والإدارة الطبية المحترمة تضيع، ويستغنى عنها في سوق الجشع، فهي لا تحقق الأهداف السامية للإدارة المالية.
مر بذاكرتي كثير من حالات أخطاء طبية لصغار وكبار تناولتها في ما أكتب، برّرت وصنّفت لها الأعذار، في أقصى الحالات صدرت أحكام بتعويضات بخسة للضحايا، هرب أطباء وفنيون، أو استمروا في العمل وعليهم قضايا! والظاهرة غير محصورة في المستشفيات الخاصة، الحكومية فيها ما فيها، أما أس البلاء، فهو أن كل إدارة أو وزارة تعتقد أن الاعتراف بخطأ موظف أو موظفين فيها هو إدانة لها أو لرأس هرمها، لتجري الحماية بدلاً من الإصلاح.
بقلم
عبدالعزيز السويد