طبيب نفسي لكل إدارة

الإصابة باضطرابات سلوكية وانفعالية، والمعاناة من عقد نفسية، مشكلة اجتماعية لها صورها ودرجاتها المختلفة، وقد أولتها كثير من المجتمعات المتقدمة اهتماما كبيرا، نظرا لتأثيرها السلبي على مقدراتها وإنتاجها البشري.
من هذا المنطلق، أرى ضرورة إجراء تقييم نفسي سلوكي لكثير من رؤساء الإدارات والمؤسسات، وبخاصة الحيوية منها؛ للتأكد من أهليتهم من الناحية الفكرية للقيام بمسؤولياتهم الإدارية المنوطة بهم.
إن تأثير الاضطرابات النفسية لا يقف عادة عند حد الشخص المصاب بها، بل يتعداه إلى غيره من المحيطين به، وهي في حالة المديرين والمسؤولين «أدهى وأمر»، لأن تلك الاضطرابات تتسبب في ارتباك بيئة العمل، وتضع العاملين أمام حيرة، وتعرقل سير الأنظمة، حيث تخضع القوانين الضبابية في غياب الرقابة لمزاج ذلك المسؤول، وحالته النفسية والعصبية المضطربة، أو لمرجعيته التربوية والأدبية، ونزعته السلوكية العدوانية، وأسلوب تفاعله مع تحديات العمل، وتتأثر بقصور فكره عن التكيف معها بشكل سوي.
أقترح أن يتم اعتماد نظام إداري في كل منشأة أو مؤسسة حيوية، يتم بموجبه توظيف مختصين في الصحة النفسية، للقيام بدور توعوي وإرشادي للعاملين، وتقييم سلوكي دوري، يشمل أول ما يشمل مسؤولي الإدارات وأصحاب القرارات لدراسة شخصياتهم، والتأكد من كفاءاتهم النفسية، وقدراتهم العقلية للتعامل مع ضغوط العمل، إضافة إلى ضمان خلوهم من هوس مزعج أو نزعة عدوانية، أو أنانية مفرطة، تشجع بعضهم على التضحية بمصالح العمل في سبيل أجندتهم الخاصة، وذلك لاستبعاد المنفصمين شخصيا، والمضطربين انفعاليا، للحد قدر الإمكان من تأثيرات أمراضهم السلوكية على سير العمل، وتجنب إلحاق الأذى النفسي والمادي على من لا ذنب لهم من المرؤوسين والمراجعين.
* استشاري أمراض صدرية واضطرابات نوم