رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بفسح 37 إرسالية تزن 408 أطنان من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال شهر ربيع الثاني الماضي، منها 250 ألف كيلو غرام من الأرز. وأوضحت الهيئة في بيان، أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وأشارت إلى أن الإرساليات المرفوضة تمثل 064, 0% من الإرساليات المفسوحة وعددها 45379 إرسالية تزن 637901 طن. وتصدّر الأرز قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهر ربيع الثاني، بواقع 250000 كيلو غرام، تليها المحضرات الغذائية من اللحوم ب71638 كيلو غرام، ثم خضار وفواكه محضرة أو محفوظة 48332 كيلو غرام، ثم منتجات الحليب 18964 كيلو غرام، ثم مشروبات 10140 كيلو غرام، ثم بن أو شاي 4225 كيلو غرام، ثم عجائن غذائية 2725 كيلو غرام، فاللحوم والدواجن 1139 كيلو غراماً، ثم الزيوت والدهون 850 كيلو غراماً، ثم خلاصات ومركزات بن أو شاي 243 كيلو غراماً، ثم حبوب كاملة 200 كيلو غرام. وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات في بطاقاتها 358894 كيلو غرام، والمخالفات الفيزيائية 25928 كيلو غرام، والمخالفات الكيميائية 23634 كيلو غرام. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
