بلغ عدد المواطنين الذين تم إعفاؤهم من سداد قروض صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار حتى الآن نحو 33 ألف مواطن، في حين بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من ستة مليارات ريال وفقاً لصحيفة الاقتصادية. وجاءت هذه الإعفاءات التي تمت بناء على التوجيهات الملكية الكريمة بسبب وفاة المقترض أو بعد دراسة أوضاعهم المادية من قبل الجهات المعنية سواء في الصندوق أو البنك. وتوقعت وزارة المالية في ثنايا بيانها بعد صدور الميزانية لعام 2011 أن تباشر الصناديق التمويلية الحكومية صرف قروض بأكثر من 47 مليار ريال خلال العام، لافتة إلى أن حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صناديق: التنمية العقارية، الصناعية، التسليف والادخار، التنمية الزراعية، الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي الأخرى منذُ إنشائها وحتى نهاية 2010 بلغ أكثر من 414 مليار ريال. وعبر مواطنون وأبناء متوفين تم إعفاؤهم تحدثوا ل "الاقتصادية" أمس عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على وقفته الصادقة معهم، معتبرين أن الإعفاء يعبر عن حرص الدولة على رفاهية المواطن ويعكس تلمسها لاحتياجاته. وأصدر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في 29/9/1428 ه أمرا ساميا قضى بإعفاء جميع المقترضين المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية أو قروض البنك السعودي للتسليف والادخار للأغراض الاجتماعية منذ ذلك الحين بشرط انتظامهم في التسديد قبل وفاتهم. وأعلن صندوق التنمية العقارية حتى الآن إعفاء 23 دفعة متتالية، وشملت الدفعات التي أعلن قبل أسبوعين عنها 3200 مواطن في مختلف مناطق المملكة وبلغت قيمة تلك القروض المعفاة 507 ملايين حيث أكمل الصندوق إنهاء إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم. وأشار في حينه المهندس حسن بن محمد العطاس مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بالإعفاء من كامل القرض يشمل من يتوفى لاحقاً (شريطة أن يكون منتظماً بالتسديد قبل وفاته) مؤكداً أن هذا يعتبر حافزاً لكل مقترض للانتظام بسداد دينه حالياً وإبراء ذمته بعد وفاته، موضحاً أن الصندوق قام بجهود كبيرة للتسهيل على المواطنين وذلك بالانضمام لنظام المدفوعات الحكومية (سداد) الذي يمكن كل مقترض من التسديد بكل يسر وسهولة عن طريق الوسائل الإلكترونية (الصراف الآلي الإنترنت الهاتف المصرفي أو الدفع النقدي لدى جميع فروع البنوك في المملكة). وبين المهندس العطاس أن الصندوق خاطب فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون وأنه بإمكان ورثة المتوفى مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن لمن هم خارج مدينة الرياض. أما المتوفون الذين صرفت قروضهم في (مدينة الرياض) والواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعة فعلى ورثتهم مراجعة علاقات المراجعين بالإدارة العامة للصندوق لتسلم خطابات فك الرهن وذلك في أسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم. على صعيد بنك التسليف والادخار بلغت القروض الممنوحة للمواطنين خلال عام 2009 وذلك من خلال آخر تقرير للبنك أكثر من 26 مليار ريال من خلال أكثر من مليون قرض اجتماعي وإنتاجي، وقبل شهرين أعلن صرف أكثر من مليار ريال لأكثر 16 ألف قرض. وأوضحت بيانات البنك أن قيمة القروض الاجتماعية في العام الماضي بلغت 24.543 مليون ريال لنحو 1.87 مليون قرض لتلبية طلبات المقترضين الذين خصصوا هذه القروض للزواج والترميم والأسرة والظروف غير العادية فيما بلغت قيمة القروض الإنتاجية 1.892 مليون ريال من خلال أكثر من 15.2 ألف طلب قرض لتبلغ نسبة الزيادة التي تحققت لهذه النوعية من القروض 81 في المائة مقارنة بما كانت عليه في العام الأسبق. وأكد التقرير السنوي انتهاج البنك سياسة تنويع شرائح القروض الإنتاجية للمنشآت الصغيرة والناشئة لتشمل عددا من الأنشطة والخدمات الصناعية المتعددة ومن بينها التعليم المبكر والمنشآت الطبية والمشاريع الصناعية والخدمية ومشاريع التقنية ومشاريع الأسماك إضافة الى القروض المهنية والمشاريع الصغيرة ضمن اتفاقيات التعاون والفرنشايز. وحول تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة والمهنية كشف التقرير السنوي أن البنك قدم 908 ملايين ريال لتمويل مشاريع متعددة بهدف توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات في هذه المشاريع من بينها 444 مليون ريال لبرنامج الحرف والمهن و191 مليون ريال لبرنامج التعليم المبكر ورعاية الطفولة و127 مليون ريال لبرنامج تمويل ودعم ورعاية المشروعات الطبية والطبية المساندة الناشئة والصغيرة و20 مليون ريال كقروض للمشاريع الخدمية و35 مليون ريال كقروض للمشاريع الصناعية و91 مليون ريال كقروض لسائقي سيارات الأجرة والنقل المدرسي. وأقر بنك التسليف والادخار العام الماضي عدة برامج من بينها برنامج إقراض ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج تمويل المتعافين من الإدمان بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية إضافة إلى برنامج ريادة الأعمال بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك سعود وبرنامج منظومة الأعمال والمعرفة بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز وبرنامج تمويل الأسر المنتجة بالتعاون مع بعض الجمعيات التعاونية الخيرية فيما يدرس البنك عددا من البرامج الجديدة. وبلغت قيمة القروض التي قدمها البنك لمساعدة المقدمين على الزواج 2.124 مليون ريال فيما بلغت قيمة قروض ترميم المنازل 203 ملايين ريال والأغراض الأسرية بقيمة 3.377 مليون ريال. وأعلن البنك أنه تم تحصيل 2.078 مليون ريال من المبالغ المستحقة البالغة 3.125 مليون ريال في العام الماضي، مؤكدا العمل على تحسين مستوى التحصيل ورفع مستوى أدائه ليتمكن من تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات الإقراض فيما بلغت نسبة التحصيل التراكمية منذ تأسيس البنك وحتى نهاية العام الماضي 89 في المائة.
