ابن حميد: متمسكون ب "بيان قاضي المدينة"...ونسعى إلى "تبرئة ذمتنا"

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد أن مجلسه لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما أثير حول قاضي محكمة المدينة المنورة العامة، موصياً القضاة في السعودية بسرعة إنجاز القضايا والحرص على الحضور والاجتهاد قدر الإمكان خصوصاً في القضايا العاجلة خلال موسم الحج، مشترطاً أن لا يكون ذلك على حساب العدل.
وفي هذا الصدد، قال ل«الحياة» خلال الحفلة السنوية لتكريم القضاة القائمين على الدوائر القضائية في المشاعر أمس (الأربعاء): «نحن مؤتمنون ونسعى إلى تبرئة ذمتنا وذمة قضاتنا وتأمين حقوق المواطن، ولن يقف مجلس القضاء مكتوف الأيدي عن أي قضية سواء طرحت في الإعلام أو لم تطرح»، مشيراً إلى أن المجلس تكونت لديه قضايا لا تطرح في وسائل الإعلام لكنه مسؤول عن ذلك.
وشدد على أن المجلس ما زال عند البيان الذي أصدره في وقت سابق حول القضية وليس هناك مستجدات، لا فتاً إلى أن ما يأتي إلى المجلس من المواطنين حول قضايا ضد محكمة أو أحد القضاة تتم مباشرة التحقيق فيه من دون طرحه في الإعلام مهما كانت القضية وفي أي منطقة كانت.
وكشف ابن حميد تطبيق لائحة الحج والعمرة التي ستحدد إجراءات العمل وآلية ضبط القضية وأدواتها، ووسائل ضبط الإجرام، وتحدد عمل القاضي ومسؤوليته، والولاية المكانية، والنوعية للعمل سواء في المشاعر أو مكة المكرمة.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه تم تطبيق التفتيش القضائي أيضاً خلال موسم الحج، مشيراً إلى أنهم يقدرون طبيعة العمل في مواسم الحج لكن ذلك لا يعني إغفال جانب الاحتساب مع الحجاج من خلال ظرف المتخاصمين، نظراً إلى ظروفهم سواء في ما يتعلق بالسفر أو الإقامة.
وأوضح أن اللائحة أصدرت بموجب النظام بعد دراسة ورش عمل أجريت عليها قبل إصدارها قبل عامين، ملمحاً إلى أن اللائحة عرضت على قضاة محاكم مكة المكرمة خصيصاً كونهم عملوا في مواسم الحج، إضافة إلى مشاركة خبراء وأكاديميين.
وحول توزيع استمارات لتسجيل ملاحظات ومقترحات القضاة خطياً على اللائحة، أوضح ابن حميد أنه تم أخذ دروس كثيرة قبل تطبيق اللوائح، مشيراً إلى أن اللوائح تختلف عند التطبيق على رغم أن الذين وضعوا لائحة الحج والعمرة هم قضاة شاركوا في الحج. وتابع: «عندما يضع مجلس القضاء لوائحه ليس بعيداً عن الواقع، فإن بداية التطبيق قد تظهر أشياء لم نكن نتوقعها، مشيراً إلى أن استمارات المقترحات التي وزعتها إدارة التفتيش القضائي على القضاة تتضمن خانات بالقضايا وأنواعها وأعدادها وازدحام القضايا ومواقعها سواء كان في منى أو عرفات أو منطقة الحرم، إضافة إلى توسعة المقرات».