طمئن الجميع على صحة ولي العهد وزير الداخلية السعودي في حوار جديد تحدث فيه عن : ( أحداث البقيع ) والتمسك بالمنهج السلفي ومحاكمة الإرهابيين .

في حوار مطول مع صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز تناول فيه الكثير من الأحداث والقضايا حرص الأمير نايف على طمأنة المواطنين على صحة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وقال: “الحالة الصحية لسمو الأمير سلطان ممتازة ومطمئنة جدا وهو يستكمل حاليا بعض الإجراءات البسيطة بعد إجراء العملية وسيغادر المستشفى قريبا إن شاء الله".
وقال عن استهداف الشباب في المخدرات : المملكة مستهدفة في والمخدرات لأنهم يعرفون أن هناك إمكانيات مالية، ولا يهمهم أن يسيئوا للمواطن السعودي خصوصا فئة الشبان، ولذلك فإن الربح المادي هو هدفهم ثم عدم وجود أي إحساس نحو الإنسان السعودي.
ولا شك أن المملكة مستهدفة بشكل كبير ونحن نتوقع هذا دائما، ومن الممكن أن تبين وزارة الداخلية الكميات الهائلة والكبيرة من المخدرات التي يقبض على أصحابها ويمنع دخولها خلال السنة لكانت الكميات كبيره جدا جدا.
وحول لجنة المناصحة أضاف سموه الكريم : المناصحة داخل أماكن التوقيف وبرامج الرعاية مع من انتهت مدة محكومتيهم أعطت نتائج إيجابية، ومن الطبيعي أنه في كل عمل لابد أن يكون هناك بعض الأشخاص السلبيين لكن الأمور تقاس بالنسبة الأكبر والنجاحات التي حققتها المناصحة وبرامج الرعاية كبيرة جدا، أما شذوذ بعض الأشخاص وعودتهم إلى هذا المجال فهو أمر يحدث في كل مجال من مجالات الحياة.
والإرهابيين ومحاكمتهم : نحن أوصلنا هؤلاء إلى القضاء والمحاكمات الفعلية بدأت مع هؤلاء، وأي سؤال في هذا الأمر يجب أن يوجه للجهات القضائية فدورنا كوزارة داخلية انتهى بإحالتهم للقضاء وبعد ذلك ما يحكم به القضاء ستنفذه وزارة الداخلية.
وقال سموه الكريم عن أحداث البقيع : أولا كل ما قيل لا يمت للحقيقة بصلة، وللعلم فقد أوقف على خلفية تلك الأحداث من المواطنين السنة أعداد لا تقل عن من ينتسبون للمذهب الشيعي من المواطنين السعوديين، والمشاكل التي حدثت في هذا الأمر فيها إساءة للموتى وخصوصا صحابة رسول الله أو من هم من بيت النبوة للعبث في القبور وأخذ الأتربة وإخراجها من قبل الأطفال والنساء وهو عمل لا يمكن قبوله من أي إنسان كان. والأمر ليس مستهدفا فيه من ينتسب للمذهب الشيعي سعوديين أو غيرهم لكنه عمل خاطئ يجب أن يواجه بقوة ويوضع له حد. ويجب أن يعرف الجميع بغض النظر عن المذهب أن من يحاول العبث بأمن المملكة أو بالأماكن المقدسة انه سيواجه بكل قوة وحزم. إن القضية ليست قضية استهداف للشيعة أو غيرهم بقدر ما هي قضية من خرج عن النظام أو حاول الإساءة إلى أي شيء في الوطن، وخصوصا في الأماكن المقدسة في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو أي مكان سيواجه بكل حزم والنظام سيحقق والمخطئ سيعاقب بنفس الطرق التي يتم التعامل بها مع كل خطأ، والمرجع دائما للقضاء وأن تقدم وزارة الداخلية كل ما لديها، وفي الوقت نفسه تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولياتها في هذه الأمور.
ومع هذا موضوع البقيع ضخم أكثر من اللازم لأهداف واضحة من أجل الإساءة للمملكة ومحاولة تصعيده للخارج بشكل لا يتفق مع الواقع، ومع هذا فقد تفضل سيدي خادم الحرمين الشريفين وأمر بالعفو عن هؤلاء جميعا إن كانوا من المذهب الشيعي أو السنة. نحن نرفض رفضا باتا وقاطعا صراع المذاهب في بلادنا ونعتبر أن للمواطن حقوقا وعليه واجبات تتماثل في كل شيء وأن لا يتم التعرض بأي حال من الأحوال لنهج الأمة وهو النهج السني السلفي وأما من لدينا من مواطنين في بعض مناطق المملكة ممن ينتسبون لمذاهب أخرى فهذا أمر يعود إليهم وإلى العقلاء أن يلتزموا بهذا. والحمدلله هذا ليس شيئا جديدا ولكن هناك جهات خارجية تحاول أن تصعد من هذه الأمور، لكننا إن شاءالله قادرون على منع هذا الأمر والاعتماد على الله أولا ثم على الذات والقدرة الوطنية في صد كل هذه الأمور ومنع التدخل في شؤون الوطن من أي جهة كانت.