"الجزيرة" ترفض أي وساطة لحل الأزمة مع "الأهرام"

قال مصدر مسؤول بقناة "الجزيرة" القطرية إن القناة لن تقبل أي وساطات لحل الخلاف القضائي مع صحيفة الأهرام المصرية وديا على خلفية سبها لعدد من قيادات القناة وبألفاظ مسيئة خادشة للحياء وبعيدة عن المهنية والذوق العام، وإن الموضوع برمته حاليا في يد القضاءين البريطاني والمصري الذي سيفصل في القضية.
وكان مسؤولون بصحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية قد تحدثوا عن وجود وساطات في هذا الشأن، وقال الصحافي عاطف حزين المتورط في نشر الاتهامات إنه يسعى لوساطة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي لحل الخلاف وديا.
وأبدى المصدر المسؤول ب "الجزيرة" لصحيفة "العرب" القطرية، استغرابه من رغبة "الأهرام" في حل القضية وديا بعد أن قامت بسب وقذف عدد من قيادات القناة وخاضت في أعراضهم وأعراض مذيعات القناة، والأدهى من ذلك إصرار الصحافي عاطف حزين بعد نشر الموضوع على ترديد تلك الاتهامات في أحد البرامج التلفزيونية وزعمه أن ما نشره لا يتجاوز عشرة بالمائة من الحقيقة، وأن لديه المستندات، وتهكم المصدر على مثل تلك التصريحات وقال "إذا كانت لديه المستندات فليقدمها إلى القضاء ليفصل فيها".
وتساءل: "أين تلك التصريحات العنترية من تصريحات جديدة بعد رفع الدعوى للقضاء لعدد من وسائل الإعلام يعتذر فيها عما نشر ويؤكد أنه أخطأ ويطلب التصالح".
وأكد المصدر: أن "الجزيرة" تجاوزت عن الكثير من التجريحات التي صدرت من وسائل إعلام مصرية وعربية، لكن أن يصل الأمر إلى الخوض في أعراض العاملين بالقناة فذلك لن يتم أبداً التسامح فيه، لأنه يخرج تماما عن باب النقد وحتى الهجوم على سياسية القناة، فضلا عن الآداب والأخلاق العامة.
وقال إن صحيفة "الأهرام" لم تقدم أي شيء لحل تلك القضية وأخذتها العزة بالإثم حتى بعد نشر الموضوع المسيء، وتهكم المسؤول عن نشر القصة المفبركة على مطالبات لعدد من الزملاء الإعلاميين والصحافيين المصريين بالتحقيق في الموضوع وتقديم اعتذار للجزيرة واتهم بعضهم بالعمالة والخيانة.
ورفعت الجزيرة دعويين قضائيتين على جريدة "الأهرام" الأولى أمام المحاكم المصرية ووكلت المحامي الدكتور محمد سليم العوا لتولي القضية، فيما رفعت الدعوى الثانية أمام المحاكم البريطانية ووكلت محاميا بريطانيا شهيرا لتوليها حيث طلب تعويضا مبدئيا يقدر بخمسة ملايين جنيه إسترليني.
وكانت "الأهرام" قد تناولت قضية استقالة خمس من مذيعات قناة "الجزيرة" بطريقة وصفتها القناة القطرية بالمسيئة، الأمر الذي أجمع خبراء وفقهاء قانون على أن الموضوع المنشور تنطبق عليه كافة أركان قضايا السب والقذف، لكونه كلاما مرسلا بدون أي مستندات تضمن ألفاظا بذيئة خادشة للحياء زعمت أنها وردت على لسان بعض قيادات ومذيعات القناة،
ومواقف مفبركة ادعت الصحيفة أنها حدثت على خلفية أزمة استقالة المذيعات الخمس، وهو الأمر الذي أثار استياء واسعا في أوساط صحافيي الأهرام والصحافيين المصريين عموما واعتبروه سقطة مهنية كبرى لصحيفة الأهرام وإساءة لتاريخ الصحيفة العريقة.