وزارة التربية والتعليم السعودية: حظر الاختلاط سيبقى سارياً في جميع المدارس

قال المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية الدكتور فهد الطياش أن المادة 155 من وثيقة سياسة التعليم بالمملكة القاضية بمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال ما يزال العمل بها مطبقا ولم يتم إلغاؤها.
واشار إلى أنه لا يوجد تعارض بين الوثيقة وقرار الوزارة القاضي بالتوسع في تدريس الذكور دون سن التاسعة في بعض مدارس البنات الأهلية. ونقلت صحيفةالوطن امس الاربعاء عن الطياش تأكيده أن التعليم الحكومي لن يحدث فيه أي تغيير وسيظل تعليم الذكور منفصلاً عن الإناث.
وعن الدعوى المرفوعة في ديوان المظالم ضد القرار، أوضح الطياش أنه لم يصله شيء ولكن ربما وصل للوزارة، مشددا على أنه لا يوجد شيء اسمه دمج مؤكدا أن كل ما حدث توسع في تدريس الطلاب في مدارس البنات في بعض المدارس وليس كلها وهم دون التاسعة في فصول محدودة، وستدرسهم سيدات، ولا يوجد اختلاط في الفصول بين الطلاب والطالبات.
وكشفت تقارير عن دعوى رفعت لديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق والقضاء ضد وزارة التربية والتعليم بعد قرار تدريس معلمات في مدارس أهلية للبنات باعتبارها مخالفة للشرع وتحقيق للمشروع الليبرالي وتؤدي إلى تطبيع الاختلاط المحرم وإشاعته في التعليم بالتدريج.
واستشهد رافعو الدعوى بفتاوى للعلماء تحرم الاختلاط لما يؤدي إلى مفاسد، إضافة إلى استشهادهم بمخالفة المادة 155 من السياسة العامة للتعليم. وتنص على أنه يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال. وكان قرار صدر بما لا يمنع من قيام مدرسات بتدريس الطلاب في الصفوف من الأول إلى الثالث في المملكة التي تمنع الاختلاط بين الجنسين في جميع مناحي الحياة .