.. برويز مشرف: أفضل الشهادة على الاستسلام للمحاكمة

قال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف إنه لا يتحمل أي مسؤولية عن اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو. ونفى ما جاء في تقرير الأمم المتحدة حول ملابسات الاغتيال.
وشدد على أن التقرير لم يأتِ بأي شيء جديد، موضحاً في تصريحات نشرها تلفزيون (وقت) الباكستاني أن لديه رصاصة أخيرة في مسدسه سيستخدمها للدفاع عن نفسه بدون إعطاء أي إيضاحات إضافية.
وأضاف أنه يستشير كبار الخبراء القانونيين لرفع قضية رد اعتبار ضد لجنة الأمم المتحدة التي اتهمته بالمسؤولية عن اغتيال بي نظير بوتو لأنه لم يقدم الحماية الأمنية اللازمة لها.
وحول مطالبة نواز شريف بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، قال مشرف "لن أسلم نفسي مطلقاً للمحاكمة"، وأضاف أنه "يفضل الموت على الاستسلام".
وكان وزير الداخلية الباكستاني أعلن أنه ستتم ملاحقة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في حال ثبت تورطه باغتيال بوتو. كما منعت الحكومة الباكستانية السفر عن كل من وردت أسماؤهم في تقرير الأمم المتحدة، وشمل حظر السفر المسؤولين عن أمن بوتو حين وقوع الاغتيال، ومنهم رئيس شرطة إسلام أباد.
من جانب آخر، يوقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الإثنين مرسوماً يشتمل على إصلاحات دستورية كبرى تجرد رئيس الدولة من صلاحية حل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.
وكان مجلسا النواب والشيوخ في باكستان وافقا في وقت سابق هذا الشهر على مشروع القانون الذي يتضمن 102 بنداً والذي يوقف فعلياً مساعي الحكام العسكريين المتعاقبين على السلطة في باكستان لإضعاف البرلمان.
وهذه الإصلاحات تحد من السلطات التي أقرها الحكام العسكريون لباكستان، مثل الرئيسين السابقين برويز مشرف وضياء الحق، وقد تساهم في تخفيف عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة التي تملك السلاح النووي، وتعتبر الخط الأمامي لجبهة الحرب الأميركية على تنظيم القاعدة.
ووصف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الأسبوع الماضي الموافقة على التعديل الدستوري ال18 بأنها "انتصار للديموقراطية"، مضيفاً أن "تبني هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان الدستوري".
والتعديلات الدستورية ستجعل فعلياً من الرئاسة منصباً فخرياً، وسيكون بوسع زرداري فقط تعيين قادة القوات المسلحة وحل الجمعية الوطنية وتعيين حكام الولايات بعد استشارة رئيس الوزراء.
وقال الناطق باسم زرداري فرحة الله بابار إن حفل التوقيع سيتم في القصر الرئاسي الإثنين.
ورغم أن الإصلاحات لا تؤثر على حصانة زرداري، لكن المحكمة العليا تمارس ضغوطاً على الحكومة من أجل إعادة فتح قضايا فساد في الداخل والخارج بعدما ألغت عفواً كان يحمي السياسيين.
يشار إلى أن شبهات بالفساد تحول حول زرداري، وقد أمضى 11 عاماً في السجن بتهم تتراوح من الفساد إلى القتل رغم عدم إدانته بهذه التهم.